للذكر مثل حظ الانثيين ..اشمعنى ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقر انا ذو التوقيع ادناه ان حب الاسلام والدفاع عنه فطرة فطرها الله في نفسي وروحي وليس لي فيها فضل لذلك أرجو من الله ان يثيبني على ما قدرني عليه من اجتهاد بأن يجعل لي الاجرين في الصواب والاجر في الخطأ وكل خطأ هو من نفسي والشيطان وكل صواب ارجو ان يثيبني على اني كنت فقط وسيلة اظهاره فليس لاحد فضل في اظهار الحق مهما اجتهد .ان الفضل كله لله ..وقد اتخذ الله جنوده بحيث لا يعلم جنود ربك إلا هو , فينصرن الله هذا الدين بالبر والفاجر ..ولا نعلم ايهما نكون , نتهم انفسنا فالله اعلم بنا من أنفسنا ونرجو ان يتقبل منا صالح عملنا ويجعله شفيعا لنا يوم الدين ..نسألكم الدعاء , والحمد لله رب العالمين

أحمدالباحث

......................................
اليوم هنتكلم ببساطة عن سؤال بيتكرر دايما من بعض الناس حتى المسلمين منهم

وبيقولوا اشمعنى نصيب الولد اكبر من نصيب البنت في الميراث ..فين العدل؟
اولا: ما ينفعش انك تاخد مسأله وتقتطعها كده من منظومتها وتقول اشمعنى
ثانيا : تعالوا نلقي نظرة على منظومة المواريث في الاسلام
هنتكلم باختصار وايجاز شديد جدا علشان ماصدعش دماغكم فيه ناس مش بتحب الحساب
............
اولا انا عندي الانصبة المفروضة في المواريث سته
النصف , الربع , الثمن , الثلثان , الثلث , السدس
وعندي الحالات العملية التطبيقية لهذه الفروض واحد وعشرين حالة ميراث للفروض في الاسلام
النصف فرض في خمس حالات ..نصيب المرأة فيهم اربع حالات من الخمسة
الربع فرض في حالتين ..نصيب المرأة فيهما واحدة
الثمن فرض في حالة واحده ..ترث فيها المرأة فقط
الثلثان فرض في اربع حالات ..ترث فيهن المرأة فقط
الثلث فرض اثنين ..ترث فيهما المرأة حالة الام , وحالة الاخوات فقط وقد تكون مشتركة او ذكور فقط
السدس فرض سبعة ..ترث المرأة فيهم في اربعة, وحالة قد تكون مشتركة
يبقى حالات الميراث في الاسلام الواحد وعشرين المرأة ترث في خمسة عشر حالة اكيدة منهم
وحالتان مشتركتان هي هي اما ذكور واناث هم اخوه واخوات لام للمتوفي او اخوات اناث فقط فتكون هذه الحالة السادسة عشر فيرثن الثلث او تكون الحالة السابعة عشر فيرثن السدس او ذكور فقط

اذن ترث المرأة في سبعة عشر حالة من واحد وعشرين

........................
السؤال هل نصيب الذكر مثل حظ الانثيين مطلقا؟
الجواب : لا بل هو في حالة الابناء فقط
يعني ليس الاسلام متحيزا للرجل ضد المرأة فالرجل لا يرث في كل الحالات ضعف نصيب المرأة
بل هي حالة واحدة فقط
سؤال : هل يمكن ان يكون نصيب المرأة اكبر من نصيب الرجل؟
نعم وهذا مثال في حالة اذا توفي وترك زوجة وبنت وأب وام
فنجد ان نصيب البنت هنا هو اكبر الانصبة واكبر من نصيب اب المتوفي

حيث ترث البنت نصف التركة فرضا ويرث اب المتوفي وجد البنت السدس فرضا

وفي حالة رد الباقي تعصيبا فأن نصيبه لن يصل ابدا الى مثل نصيب البنت
سؤال : اذن ما الحكمة في ان نصيب الابن مثل حظ ابنتين للمتوفي ..اين العدل في ذلك؟
الجواب : العدل هو ان تكون الحقوق في مقابل الواجبات اذا زادت الحقوق تزيد المسئولية والواجبات ايضا
ووجه العدل هنا هو ان الاسلام اعطى للرجل نصيبين واعطى للمرأة نصيب واحد
وجعل واجب النفقة إلزاما على الرجل فقط ولم يلزم به المرأة
فنجد الرجل ملزم بالانفاق على اثنين..هما نفسه واسرته

فإن لم يكن له ابناء وكان عقيم فإن اقل عدد يكون ملزم بالانفاق عليه هو شخصين نفسه وزوجته
في حين ان المرأة غير ملزمه بواجب النفقة على احد
فأستلزم ذلك ان يكون نصيب الابن اكبر من نصيب الابنه
ثانيا : هناك اشكالية قد تجعل الرجل مظلوما لانه يأخذ ضعف المرأة مرة واحدة وليس اضعافا كثيرة
وهي ان المرأة في الاسلام غير ملزمة بالنفقة على نفسها بل نفقتها على زوجها وان كانت اغنى منه او اغنى نساء العالمين ..فربما كان يجب ان يأخذ الرجل اضعافا كثيرة

وقبل ما يفتكر احد ان الراجل دلوقتي هو اللى مظلوم في الميراث نقول
والجواب على هذه الاشكالية البسيطة هى : ان الاسلام فرض العمل على الرجل وجعل العمل والسعي في الكسب واجبا عليه
بينما العمل والسعي في الكسب ليس واجبا على المرأة
لذلك كان يجب ان يجعل لها الاسلام حقا ماليا مقابل عدم إلزامه لها بالعمل ..فمن اين تتكسب اذا كانت غير متزوجة أو ارملة أو هلك عائلها وليس لها عائل سواه يعولها؟
وهذا السبب هو الذي نفسر به جعلها ترث نصف التركة اذا لم يكن معها اخ يعولها في فقرها وحاجتها

كمان في امر كان سببا حسب ما ترويه كتب السنن في فرض نصيب من الميراث للمرأة

جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ ..الخ

سنن الترمذي- السنن الكبرى للبيهقي- وحسنه الالباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي وقال في مشكاة المصابيح رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة

فالمال هو احد الاسباب التي تنكح المرأة لأجلها - وخاصة اذا لم تكن تلك المرأة الجميلة , وكانت هذه الشكوى من امرأة سعد هي سبب فرض نصيب من الميراث للمرأة

هذا هو الاسلام عدالة تشريعية اخذت بالاعتبار تحقيق العدالة الاجتماعية لذلك صار الاسلام صالحا لكل المجتمعات لانه دين عدل ومنظومة متكاملة يديرها الله سبحانه وتعالى
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

والله المستعان

انتي النهارده مش على ذمتي

هذه بعض العبارات التي يستخدمها الناس في الطلاق ومنها ما يقع به طلاقا ومنها ما لا يقع

ونقدم لكم بحثا صغيرا عبارة عن فتاوى مجمعة من فتاوى الازهر في بعض هذه العبارات

اولا : عبارات يقع بها الطلاق

قول الرجل لزوجته ( أنت من النهارده مش على ذمتى ) قاصدا به الطلاق يقع به طلقة واحدة
المفتي أحمد هريدى .رجب 1389 هجرية - 5 أكتوبر 1969م

قول الرجل لزوجته ( تحرمى على زى أمى وأختى ) هو كناية من كنايات الظهار قصد به الطلاق عرفا ويقع به واحده رجعية.
المفتي أحمد هريدى .6 يوليو 1963 م

قول الزوج لزوجته (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى) اذا قصد به نفي النكاح في الماضي فهو جحود ولا يقع وان قصد به الحال يقع بالنية.

المفتي أحمد هريدى .4 سبتمبر 1968م

رجل قال عن سيدة ( هى زوجته ) ( أنى زوجها وهى مطلقة الآن ) ثم عاد وقال ( أنها غير مطلقة بتاتا ) اذا أدعى المقر الكذب فى أقراره دون دليل أو قرينة لا يقبل منه هذا الادعاء قضاء ويقبل منه ديانة .الرجوع فى الأقرار لا يقبل إلا فى حق الله تعالى .أما فى حق العباد كالطلاق فلا يقبل فيه الرجوع عن الأقرار. الأقرار بالطلاق كذبا يقع قضاء لا ديانة
المفتي أحمد هريدى .20 سبتمبر سنة 1966م

قول الرجل لزوجته ( كونى طالق ) يقع به الطلاق
المفتي حسن مأمون محرم 1375 هجرية - 24 أغسطس 1955 م

قول الرجل لزوجته ( على الطلاق بالثلاثة إن لم تأت بالمصاغ فأنت طالق ) هو طلاق معلق يقع به الطلاق عند قصده الوقوع الفورى
المفتي حسن مأمون .24 جمادى الثانية 1375 هجرية - 6 فبراير 1956م

قول الرجل لزوجته ( أخرجى محرمة على ستة أشهر مثلما حرمت أختى ) يقع به الطلاق عند نيته فورا وبدون تحديد أجل معين .
المفتي حسن مأمون ذى الحجة سنة 1378 هجرية - 29 من يونيه سنة 1959 م
...................................

ثانيا: عبارات لا يقع بها الطلاق

قول الرجل لزوجته ( سننفصل ) وكلا منا حر في حياته لا يقع به طلاق
المفتي جاد الحق عي جاد الحق ربيع الأول 1400 هجرية - 10 فبراير 1980 م

حلف الرجل بقوله (بالله العظيم أن لم تسافر معى لا تلزمنى) قاصدا التهديد فقط .هو جمع بين الكناية والحلف بالله. فلا يقع الطلاق سواء سافرت زوجته معه أم لا , اليمين بالله منعقدة فى ذلك وعليه التحلل منها بالتكفير عنها مادامت زوجته لم تسافر معه
المفتي جاد الحق عي جاد الحق رجب 1400 هجرية - 26 مايو 1980 م

قال (إنى لا أكون زوجها ولا هى تكون زوجتى ) ناويا به الطلاق من قبيل المضارع الذى لم يغلب استعماله فى الحال

الحال المفتي أحمد هريدى .5 يولية 1965م

قول الرجل لزوجته ( ثلاثة بالله العظيم ما تكونى مراتى تانى ) لا يقع به شىء من الطلاق - لعدم تغليب المضارع فى الحال
المفتي أحمد هريدى .25 سبتمبر سنة 1967م

ملحوظة : عدم تغليب المضارع على الحال :اي ان ألفاظ المضارع لا تستخدم غالبا في الطلاق للدلالة على وقوعه في الحال ..بل الغالب ان يكون اخبارا ولا حكم في الخبر سوى الصدق اوالكذب

قول الزوج لزوجته ( تبقى محرمة على زى أمى وأختى ) كلمة - تبقى محرمة - فالعرف جرى باستعمالها فى انشاء الطلاق فى الحال فيقع بها الطلاق
المفتي أحمد هريدي 25 يونيه سنة 1968م

ملحوظة :ذكرنا هذه الفتوى هنا وليس ضمن القسم الاول كمثال على المضارع الذي غلب استعماله في الحال

الخطاب المرسل من الزوج لزوجته والذى يقول فيه ( أقرر أن أختفى من حياتك ولا أقف فى سبيلك ) لا يقع به طلاق ولو نوى ذلك
ما يتلفظ به وقت ضجره مثل ( الواحد يتركها ويستريح أو بلاش دوشة ) لا يقع به طلاق .
مخاطبته لها فى خطاب بقوله لها ( أختى ) لا أثر له ولا يقع به طلاق
.المفتي أحمد هريدى .9 يولية 1967 م

قال لزوجته ( على الطلاق لا تأخذى ملابسك وأخذتها ) 2- قال ( على الطلاق أنى لم آخذ حاجة بعينها .وتبين بعد الحلف أنه أخذها ) . 3 - قال ( على الطلاق بالثلاثة أن زوجتى لا تسمى لى امرأة ولا زوجة ) اليمين الاول والثاني من قبيل اليمين بالطلاق واليمين بالطلاق لغو لا يقع
اليمين الثالث فقد اتفق الامام أبو حنيفة وصاحباه على أن من قال لزوجته لست لى بامرأة ولست لى بزوج مؤكدا باليمين لا يقع به طلاق
المفتي أحمد هريدى . أول يناير سنة 1966م

حلف بقوله على الطلاق بالثلاثة لا أزوج ابنتى لأى أحد من عائلتى .الحلف بالطلاق من صيغ اليمين بالطلاق .وهو لغو لا يقع به شىء، سواء وقع المحلوف عليه أم لا
المفتي أحمد هريدى .1 يولية 1963 م

قول الرجل لزوجته ( والله لأطلقك ) ليس طلاقا منجزا ولا معلقا ولا يقع به طلاق إنما هو توعد بالطلاق غير محدد بوقت معين
المفتي أحمد هريدى .29 يونية 1966 م

قال لها ( إن لم تشتغلى وتساعدينى على المعاش معى ما تكونى لى على ذمة ) من قبيل الطلاق المعلق على شرط فى المستقبل بكناية من كناياته التى جرى عرف الناس فى استعمالها فى الطلاق المعلق على شرط .ويرجع فيه إلى قصد الحالف وغرضه ان كان لا يقصد وقوع الطلاق بل مجرد حملها على العمل والتكسب فلا يقع
المفتي أحمد هريدي ربيع ثان سنة 1389 هجرية - 21 يونية سنة 1969م

قول الرجل لزوجته ( على الطلاق بالثلاثة ما انت مستنية باقية إذا كان فى العمر بقية ) ناويا تطليقها عقب عودته من الحجاز - هذه الصيغة من قبيل الحلف بالطلاق على إرادة الطلاق
المفتي حسن مأمون . رمضان 1374 هجرية - 4 مايو 1955 م

قول الرجل ردا على من سعى للصلح بينه وبين زوجته ( أنا مستغنى عنها ) لا يقع بها طلاق وانما هي لقطع مساعي الصلح

المفتي حسن مأمون .صفر 1375 هجرية - 9 أكتوبر 1955

..........................

اي شئ مش واضح ممكن نشرحه ونبينه انا قصدت الايجاز علشان مش اطول عليكم

الحلال والحرام ..والامور المشتبهة

بسم الله الرحمن الرحيم
حديثنا اليوم عن الحلال والحرام ..والامور المشتبهة التي بينهما
لما خلق الله أدم قال له : اسكن انت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
هنا نجد ان الله أباح ..ومنع ..ولكنه لم يسمي ما أباحه ولكن بين ووضح وفصل ما حرمه ومنعه عليه
يعنى دائما الشئ المحرم يذكر على وجة البيان والتحديد وما عداه يكون مباح
نفس الامر في بيان المحرم على امة الاسلام والناس اجمعين
قال الله في القرآن في بيان الاعمال السلوكية المحرمة : قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون .الانعام اية 151
وقال سبحانه وتعالى في بيان الاطعمة المحرمة : قل لا اجد فيما اوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه إلا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير . الانعام 145
وقال في بيان الاشربة المحرمة بعد ان عرفنا تحريم الدم المسفوح السائل من الايات المذكورة سابقا فأنه حرم شرب الخمر فقال : انما الخمر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فأجتنبوه . المائدة اية 50
وقال في بيان المحرمات من النساء : حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم....الاية .سورة النساء اية 23

وغيرها الكثير من الامثلة من القرآن والسنة النبوية المطهرة ..ونمسك عند ما ذكرنا طلبا للايجاز
...............................
وحتى لا أطيل عليكم - فالحرام معلوم لنا جميعا على وجه القطع بإدلة قطعية بحيث يعاقب فاعل الحرام
وكل ما حرمه الله ..حرمه لما فيه من ضرر فالشريعة وضعت لدفع الضرر او المفاسد وجلب المصلحة او المنافع
فكل ما فيه ضرر هو ممنوووع ..وكل ما يجلب للناس مصلحة فهو مشرووع
ولكن هناك امور استجدت او لا يوجد نص على تحريمها أو جوازها ..فكيف نعرف اذا كانت حلال ام حرام؟
نقول ..فيه ادلة نعرف بها الحلال والحرام في حالة عدم وجود نص الادلة دي منها الاجماع والقياس والاستحسان والذرائع و والمصالح المرسلة والعرف وقول الصحابي
والادلة دي كلها زي العدة اللى بيشتغل بها الصنايعي او ادوات الدكتور ..فدي عدة الفقية اللى بيشتغل بها وادواته في الاجتهاد
وزى ما بتروح للدكتور فيطلع جهاز الضغط وميزان الحرارة ويحط السماعة ويعمل رسم قلب ويستخدم كل الادوات المتاحة كي يبحث عن المرض ويعرف موضعه وما نوعه ودرجة خطورته ..او ان مفيش مرض اصلا وان هذا وهم
كذلك الفقية .يستخدم كل ادواته كي يبحث عن الضرر أو المنفعة
فإذا وجد ضرر يروح كاتب في الروشته : لا ضرر ولا ضرار
واذا وجد مصلحة ومنفعة يكتب في الروشته : اينما وجدت المصلحة فثم شرع الله
نأتي بعد ذلك لسؤال مهم
الامور المشتبهة بين النفع والضرر او بين الحلال والحرم ؟؟ ما العمل فيها؟
وردت الاثار النبوية بالحض على اجتناب الامور المشتبهة والتحذير من ان مقترفها يوشك ان يقع في الحرام
عن النعمان بن بشير قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه
رواه الترمذي
والقول بتركها وعدم فعلها هو ترجيح للترك بدون مرجح وجعلت في فعلها حرام ..لاني علشان اتركها ولا اعمل بها يبقى لازم تكون حرام طيب انت عرفت انها حرام ازاى وهى اصلا مشتبهة علينا؟؟
يبقى اذن هي مش حرام لانه لا دليل قاطع ومرجح على حرمتها
فماذا يفيد اذن امر الرسول علية الصلاة والسلام باجتناب الامور المشتبهة علينا؟؟
قلنا في درس سابق ان الامر هنا يفيد الكراهة لا التحريم لوجود قرينة هي ان المنهي عنه يحتمل الحل كما يحتمل التحريم
والامر باجتنابها يفيد ان فعلها مكروه ..يعنى يستحق لوم ولا يستحق عقاب
تمام كده : فهل يعنى كونها غير معاقب عليها انى افعلها رغم انها مكروهة ويلام فاعلها
هل معنى ذلك ان ندعو الناس الى فعل الملام عليه من الشرع؟
للجواب نقول
اولا : كيف نعرف ان الفعل من الامور المشتبهة؟
هل يترك لتحديد ذلك الى الشخص العامي العادي ..لو عملنا ذلك فأن الشخص العادي تشتبة عليه الكتير من الامور الحلال والامور الحرام
وما بيعرفش فيها حاجه فهنا يكون مكروه له ان يفعل منها شئ الى ان يسئل العلماء ..يبقى لو اعتبرنا المقياس في تعريف الامور المشتبهة للشخص العامي هيترتب على ذلك ترك الحلال خشية اللوم او اعتقادا انه حرام او فعل حرام اعتقادا انه حلال ..وهذا هو ما جاء بالحديث المذكور اعلاه وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام
اذن ..المقصود بالامور المشتبهة ..ان تشتبهة على العلماء فلا يعلمون فيها حكم شرعي يفيد جواز الفعل او الترك
في هذه الحالة يكون فعل هذه الامور المشتبهة مكروه يستحق اللوم من الشرع
..................
طيب دلوقتي احد هذه الامور اللى اشتبهت عليا لانها مستحدثة أختلف العلماء فيها
علماء قالوا حرام ..وعلماء قالوا حلال
فهل تظل بذلك من المشتبهات ونتركها ؟
يقول الطحاوي في مشكل الاثارفي هذه المسألة : فقال قائل أفيكون هذا الذي ذكرته مانعا للحكام من الحكم فيما يدخل عليهم فيه ما وصفته ؟ فكان جوابنا له في ذلك أن المفترض على الحكام في ذلك بعد اجتهاد رأيهم فيه إمضاء ما يؤديهم فيه آراؤهم إليه كما أمرهم رسول الله عليه السلام
والان.. فما العمل وأيهما نتبع؟
قال علماء الاصول والخروج من الخلاف مستحب فليقلد من أجاز
ومع ذلك قد يسأل احد الناس : كيف أقلد من اجاز وهناك من قال بانها حرام وممنوعه؟
لماذا لا يقلد من منع مثلا ؟
نجاوب ونقول للاسباب التالية
اولا : استحباب الخروج من الخلاف درء للمفسدة وهى خشية وقوع الفتنة بين الناس وحمل الامر على المنع فيه اكراه لمن يرى الجوازعلى ان يترك امرا يراه جائزا
فالفتنة هنا اقرب واشد من الحالة الاخرى لان حمل الامر على الجواز ليس فيه اكراه لمن يرى المنع على ان يفعل فله ان يفعل او لا يفعل فالفتنة هنا اخف او منعدمة
...........
ثانيا: الامور المشتبهة هي التي لا يعلم فيها حكم يقطع بحرمتها لذلك حذرنا رسول الله منها ..وقلنا حكمها الكراهة وهى استحقاق الفاعل اللوم
فوجود من يقول بأن الامر هذا جائز فهو اولا ينفي قطعية الحرمة وثانيا يجعل الكراهة او اللوم ظني ..اي لا يعلم هل الشرع يلوم على فعله ام لا ؟
.............
ثالثا: القول ان الترك اولى فيه تفويت لمصلحة يقينية معلومة اقتضت الجواز في مقابل ضرر ظني ..واليقين اولى من الظن
.............
رابعا : مدار التحريم في الاسلام منوط بالضرر وقد استثنى الشرع من الحرام ما فيه مصلحة للناس فقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع السلم من الاصل المحرم وهو النهي عن بيع المعدوم فدل على ان تغليب المصلحة المحققة اولى من الضرر الظني فعلة النهي عن بيع المعدوم هي عدم القدرة على تسليمه في الحال والظن هنا هو ان هذا الشئ قد لا يوجد اصلا فدل ذلك ان حاجة الناس إلى شئ او تعلق مصلحة لهم بهذا الشئ يجعله جائز استحسانا
والله أعلى وأعلم
نرجو أن نكون وفقنا في عرض الموضوع

الافتاء من كتب الحديث

الافتاء من كتب الحديث

مع توافر كتب الاحاديث الصحاح والسنن وجدنا هؤلاء الذين يفتون انفسهم وغيرهم من خلالها وذلك اما لانه يرى انه بذلك يتقرب الى الله اكثر باتباع سنة رسوله او لانه من هؤلاء الذين يرفضون فتاوى رجال الازهر ودار الافتاء باعتبار ان المؤسسات الدينية فى مصر اصابتها شبهة مهادنة السلطان وانه تم تسييسها لصالح الحكومه لذلك فانه يرى ان يفتى من كتب الحديث الصحاح وكتب السنن المشهوره باعتبار انها أصح الكتب بعد كتاب الله

فما مدى جواز ذلك؟
وجدت وأنا اقرأ فى ادب الفتوى لابن الصلاح الشهرزورى – تحقيق د. رفعت فوزى عبد المطلب انه قد ذكر فى الهامش عند التعليق على هل يجوز الفتيا من كتاب موثوق انه توجد مسأله شبيهه عند ابن القيم وهى (الافتاء من كتب الحديث) ( اعلام الموقعين : 4/234-236) وملخصها التالى
اذا كان عند الرجل الصحيحان أو احدهما أو كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم موثوق بما فيه فهل له أن يفتى بما يجده فيه؟

رأى المانعين
ليس له ذلك لأنه قد يكون منسوخا أو له معارض أو يفهم من دلالته خلاف ما يدل عليه أو يكون أمر ندب فيفهم منه الايجاب أو يكون عاما له مخصص أو مطلقا له مقيد , فلا يجوز له العمل ولا الفتيا به حتى يسأل اهل الفقه والفتيا

رأى المجوّزين
بل له أن يعمل به , ويفتى به , بل يتعين عليه كما كان الصحابة يفعلون اذا بلغهم الحديث بادروا الى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض ولا يقول احد منهم : هل عمل بهذا فلان أو فلان ؟ وإلا كان عمل فلان بها او قول فلان معيارا على السنن وشرطا فى العمل بها
وقالوا : والنسخ الواقع فى الاحاديث الذى اجمعت عليه الامه لا يبلغ عشرة احاديث ألبته ولا شطرها , فتقدير وقوع الخطأ فى فهم كلام المعصوم (النبى صلى الله عليه وسلم) أقل بكثير من وقوع الخطأ فى فهم كلام الفقيه المعين ( الذى يقول القول ويرجع عنه ويحكى عنه فى المسألة الواحده عدة اقوال) ويجوز عليه التناقض والاختلاف

القول الفصل
فأن كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لا يحتمل غير المراد فله ان يعمل به وان كانت دلالته خفيه لا يتبين المراد منها لم يجز له ان يعمل ولا يفتى بما يتوهمه حتى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهه .
انتهى

وعندى فى هذه المسألة رأى ووجهة نظر كالتالى
اولا يجب التفرقه بين الاحاديث الواردة فى العبادات وبين الاحاديث الورادة فى المعاملات فالاولى يجوز الافتاء بظاهرها اذا كانت ظاهرة الدلاله ولا تحتمل غير المراد منها , اما الثانية وهى الواردة فى معاملات الناس واحوالهم فهذه وان كانت ظاهره فإنها تحتاج دائما الى سؤال فقيه أو مفتى عالم وذلك لان هذا النوع يكون دائما معلول بعلة معلومه وظاهره مدارها هو تحقيق مصالح الناس وفى ذلك يتم مراعاة احوالهم واعرافهم وما جرت عليه العادة , بخلاف احاديث العبادات التى لا تكون معلولة بعلة او لا تحتاج الى البحث فى علتها وكذلك احاديث مكارم الاخلاق
والدليل على ما ذهبنا إليه , هو ان الفقهاء ينظرون الى احاديث الكتب الصحيحة والسنن انها احاديث فى مجملها اخبار آحاد وبالتالى فالعمل بما جاء فيها من احكام له شروط
فعند ابى حنيفة من بين ما يشترط ألا تخالف القياس فرفض حديث المصراه وقاس حرية المرأة فى تزويج نفسها على حريتها بالتصرف فى اموالها وعند مالك يشترط ان توافق عمل اهل المدينة فليس من مذهبه ركعتين قبل المغرب كما جاء بالصحيح ولا رفع اليدين عند الركوع او الرفع منه لان ذلك يخالف عمل اهل المدينة والشافعى اشترط صحة السند واتصاله اما احمد فيقدم العمل بالحديث مطلقا متى صح سنده وان لم يتصل كما فى الحديث المرسل
لذلك رأينا فى الفقه مسائل على غير ما جاء فى كتب الصحيح مثل اجازة ان تخرج المرأة من بيتها بغير محرم اذا أمنت الطريق واجازه خروج المرأة للحج دون محرم اذا كانت بصحبة آمنه
ثانيا : هناك محاذير فى ان يفتى من كتب الحديث وذلك بشروط يجب توافرها , منها على سبيل المثال
العلم باللغة والنحو والبلاغة
العلم بالعرف إذ يشترط فى المفتى العلم باعراف البلد الذى منه السائل فالعرف ناسخ للنص ومخصص لعامه وفى هذا يقول الامام القرافى فى كتاب الاحكام ( ينبغى للمفتى اذا ورد عليه مستفتى لا يعلم انه من اهل المذهب الذى منه المفتى وموضع الفتيا ( موطن المستفتى ) فلا يفتيه بما عادته يفتى به حتى يسأله عن بلده وهل حدث لهم عرف فى ذلك البلد فى هذا اللفظ اللغوى أم لا؟ وهذا امر متعين واجب لا يختلف فيه العلماء وأن العادتين متى كانا فى بلدين ليستا سواء أن حكمهما ليس سواء, إنما اختلف العلماء فى العرف واللغة , هل يقدم العرف على اللغة أم لا ؟ والصحيح تقديمه لانه ناسخ مقدم على المنسوخ ) الاحكام ص 117-118
ان يكون من يفتى من كتب الحديث عالم بالفرق بين العام والخاص ومتى يكون الامر للوجوب ومتى يفيد الندب , فالحديث قد تكون دلالته ظاهره ولكنه بلفظ عام له مخصص او امر يعنى الوجوب بينما هو يفيد الندب وبالتالى لا يأثم هنا تاركه
ان يجيد القياس وان تكون له معرفة باحوال الناس حتى يمكنه استنباط العلل وتنقيحها وذلك لاننا فى عصر تشابكت فيه المسائل واختلطت واصبحت اكثر تعقيدا مما كانت تبدو عليه
واعتقد مع كل هذا فالافضل -ان نعطى العيش الى خبازه- فكما يقول تعالى : فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
وما ذلك إلا لانه الاولى ان نحتاط لديننا ولانفسنا من الفتوى واطلاق الاحكام وانزالها على المسائل بغير علم يؤهل من يفعل ذلك الى الفتوى من كتب الحديث مباشرة فاذا سئل سائل واذا وجدت حديثا ظاهر الدلالة فى فعل كذا نقول له افعل اذا كانت المسألة فى سنن العبادات او السنن المشهوره مثل السواك وغيرها اما اذا كان فى مسألة تحتاج الى حكم شرعى و ملحه وعاجله فلك ذلك بشرط ان تعود للسؤال للتأكد لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما شفاء العى السؤال

رغم اننا فى عصر يمكنه رفع سماعة الهاتف والاتصال بدار الافتاء او حتى سؤال شيخ المسجد وما اكثر ذلك ..دعونا نحتاط لديننا فليست الفتوى متاحه فى مصالح الناس واحوالهم لكل من هب ودب

الحسابات الفلكية ... سؤال يا جماعة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

:

:

:

هو مش احنا بنحدد مواعيد الصلاة طبقا للحسابات الفلكية ؟؟ و اللينك دى بتقول كدة

:

:

:

و كمان اللينك دى

:

:

:

:

طيب ليه ما ينفعش نصوم طبقا للحسابات الفلكية زى ما اللينك دى بتقول ؟

:

:

:

طب ايه المانع من اعتبار الفتاوى اللى فى الصفحة دى و التى يمكن أن يقال عنها أنها وسطية؟ الفتوى الأولى للشيخ القرضاوى و الثانية للشيخ الزرقا فى نفس هذه الصفحة

:

:

:

-----------------------------------

ملحوظة: الفتاوى فى حد ذاتها لا تعنينى.. ما يهمنى هو طريقة التناول و منهج التفكير و فلسفة التعامل مع القضايا بوجه عام... ما بين نصوصية حرفية و بين فهم و استيعاب الأمور بشكل كلى و واقعى

درس فى اصول الفقه

تم بحمد الله افتتاح مدونة مدرسة العلوم الشرعية المبسطه التى يقدمها لنا الاخ عصفور المدينة والاخ زووم
حيث تهتم المدرسه بتعليم الفقه والعقيده
واليوم وتشجيعا لهذا الاتجاه وهذه المدرسه اقدم هذا الدرس والذى يعد الدرس الاول فى اصول الفقه وهو تعريف الحكم الشرعى ومتعلقاته, وقد راعيت فيه الاختصار والوضوح لجلال هذا العلم وشدته على المبتدأين
لن اتحدث عن اهمية هذا الدرس لجميع المسلمين ولكن سأترك لك انت الحكم بعد قراءته

تعريف الحكم الشرعى

الحكم الشرعى هو : خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين ( مسلم بالغ عاقل) على جهة الاقتضاء ( اى جهة الطلب سواء طلب فعل او طلب منع ) أو التخيير ( الاباحه) أو الاعم وضعا ( اى وضع امر او فعل سببا وشرطا لوجود الاخر صحيحا مثل الطهارة وصحة الصلاة ) ويسمى حكما شرعيا وضعيا

والحكم الشرعى بهذا المعنى ينقسم الى قسمين

حكم شرعى تكليفى ..وحكم شرعى وضعى ( وهذا يحتاج لبحث طويل يفضل فيه مراجعة الكتب المختصة ) اللى يهمنا دلوقتى النوع الاول

الحكم الشرعى التكليفى هو : خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخييروالاقتضاء هو مطلق الطلب سواء طلب فعل او طلب ترك والتخيير وهو الاباحه

وبناء على ذلك ينقسم الحكم التكليفى الى خمسة اقسام عند جمهور الفقه .. ما عدا الاحناف

الايجاب : وهو طلب الفعل طلبا جازما مثال وأقيموا الصلاة
الندب : وهو طلب الفعل طلبا غير جازم مثال وإن خفتم إلا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
التحريم : وهو طلب الترك طلبا جازما مثال تحريم اكل مال اليتامى بقوله ولا تأكلوها إسرافا
الكراهه : وهو طلب الترك طلبا غير جازم مثال (اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين ) حديث شريف
الاباحة : وهو تعلق الخطاب بالفعل على جهة التخيير بين فعله وتركه مثال كلوا من طيبات ما رزقناكم

يضيف الاحناف الفرض وهو يساوى الواجب عند الجمهور ويقسمون المكروه الى كراهة تنزيه وكراهة تحريم

ملحوظه: وغير ذلك مثل السنة المؤكده والغير مؤكده والمستحب والرغيبه وغيرها يدخل فى الندب
متعلقات الحكم الشرعى
الواجب , المندوب , الحرام ,المكروه , المباح


الواجب هو طلب الفعل طلبا جازما يترتب على تركه إثم وله تقسيمات متعددة

تقسيم الواجب باعتبار تعينه على المكلف وعدم تعينه
ينقسم الى واجب عينى (يتعين على كل فرد فى الجماعه) مثال الصلاة , واجب كفائى (اذا قام به بعض الافراد سقط عن الجميع ) مثال رد السلام

تقسيم الواجب باعتبار تعين المطلوب به والتخيير فيه ينقسم الى
واجب معين : المطلوب بعينه دون تخيير مثال الصلاة فلا خيار بينها وبين غيرها
واجب مخير فيه : مثل كفارة اليمين فالمكلف مخير بين ثلاثة امور الاطعام او الكسوة او عتق رقبه ..فاذا لم يجد تعين عليه صيام 3 ايام وهذا النوع له تفريعات اخرى
تقسيم الواجب باعتبار وقت ادائه
واجب مطلق عن القيد بوقت معين مثل كفارة اليمين ليس للاتيان بها وقت محدد
واجب مقيد بوقت معين مثل صوم رمضان وينقسم الى واجب موسع فى وقته مثل الصلاة يمكن ان تؤديها فى اى جزء من الوقت المحدد لها وواجب مضيق فى وقته مثل صيام رمضان
تقسيم الواجب باعتبار تقديره وعدم تقديره ينقسم الى
واجب مقدر بقدر معلوم مثل صيام شهر رمضان وصلاة الظهر ركعات ومقدار الزكاة
واجب غير مقدر بقدر معلوم مثل مسح الرأس فى الوضوء والانفاق فى سبيل الله

المندوب : طلب الفعل على غير سبيل الجزم او ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه
صيغ المندوب : يجئ بصيغة الامر مع وجود قرينة تصرفه عن معناه الحقيقى وهو الوجوب ..وهذه القرينة قد يكون منصوص عليها مثال ( اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ) فهذا امر ولكن القرينة التى صرفته الى الندب هى قوله تعالى ( فإن امن بعضكم بعضا فليؤد الذى أؤتمن امانته)وقد تكون القرينة من خارج النص مثال ( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ) فمكاتبة الارقاء على حريتهم امر مندوب والدليل الذى صرفه من الوجوب الى الندب قرينة خارج النص هى حرية المالك فى التصرف فى ملكه

مراتب المندوب
مندوبات يمدح فاعلها ويستحق العتاب واللوم على تاركها وهى السنن المؤكده
مندوبات يثاب فاعلها ولا يعاقب او يلام تاركها وهى السنن غير المؤكده
مندوبات يحسن للملكلف الاتيان بها وهى الرغائب او الفضائل

الحرام : هو طلب الكف طلبا جازما سواء بدليل قطعى كالقرآن والحديث المتواتر او دليل ظنى كحديث الاحاد
صيغ التحريم:النهى ( ولا تقربوا الزنا)نفى الحل ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بواحدة من ثلاث ....)او بلفظه ( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ........)او بلفظ الاجتناب ( انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فأجتنبوه )او بلفظ الانتهاء ( انتهوا خير لكم انما هو الله إله واحد)او من التوعد بالعقاب ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) وينقسم الحرام الى
اقسام الحرام
الحرام لذاته : وهو ما حكم الشارع ابتداء بكونه حرام لما فيه من ضرر كالزنا والخمر والسرقه
الحرام لغيره : هو ما حكم الشارع بكونه حراما لما يترتب عليه من فعل محرم او ما يقترن به من امر عارض يستلزم تحريمه مثال لما يترتب عليه من فعل محرم كالنظر الى عورة المرأة لما يترتب عليه من الزنا مثال لما يقترن به امر عارض يستلزم تحريمه مع ان اصل الفعل قد يكون مباحا او مندوبا مثال الصوم يوم العيد ..والبيع وقت نداء الجمعه

المكروه : هو طلب الترك طلبا غير جازم اى على غير وجه الالزام والحتم
صيغ المكروه : يجئ غالبا بصيغة النهى والنهى يفيد التحريم ما لم تدل القرينه على غير ذلك وهذه القرينة قد يكون منصوص عليها مثال ( لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم ) فهذا النهى انصرف الى الكراهه بقرينة منصوص عليه وهى ( وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم ) فلو كان النهى للتحريم لما جاز السؤال
وقد تكون القرينة من خارج النص مثال ( دع ما يريبك الى ما يريبك ) فالامر المراد تركه مشتبها فيه وليس محقق الحل او الحرمه
وقد تجئ الصيغة بلفظه مثال ( ان الله حرم عقوق الامهات ووأد البنات ومنعا وهات , وكره لكم ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال )حديث

المباح : هو ما خير الشرع المكلف بين الفعل والترك
صيغ المباح :قد يجئ بصيغة الطلب مع وجود القرينة الداله عليه وعلى صرفه عن الوجوب او الندب وهو الامر بعد الحظر ..فكل امر بعد حظر يفيد الاباحه مثال ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها) وقد تجئ بلفظ الحل .مثال ( اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم )او بنفى الاثم ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه)او بنفى الحرج ( ليس على الاعمى حرج )او نفى الجناح ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضه )او استصحاب الاصل وذلك فى عدم ورود دليل شرعى فالاصل فى الاشياء الاباحه

حكم المباح : لا يستحق فاعله او تاركه مدحا ولا ذما ولا لوما ولا عتابا

متعلقات الحكم الشرعى عند الاحناف

الفرض , الواجب , المندوب , الحرام , المكروه كراهة تحريم , المكروه كراهة تنزيه , المباح

فقد زادوا بقولهم ..الفرض ..وتقسيم المكروه الى قسمين

تعريف الفرض عند الاحناف

الفرض : هو خطاب الشارع الدال على طلب الفعل بدليل قطعى مثال : الوقوف بعرفه فرض يبطل الحج بدونه

تعريف الواجب عند الاحناف

الواجب : هو خطاب الشارع الدال على طلب الفعل بدليل ظنى مثال السعى بين الصفا والمروه ..وترك الواجب لا يترتب عليه البطلان المطلق والفرض والواجب عند الاحناف هما نفسهما الواجب عند الجمهور فهم لا يفرقون بين الطلب بدليل قطعى او دليل ظنى

الاثار المترتبه على هذا الاختلاف1- بطلان كل فعل شرعى ترك فيه فرض من فرائضه او واجب من واجباته وذلك عند جمهور الفقه وبذلك من يترك السعى بين الصفا والمروه يبطل حجه ولكنه عند الاحناف ترك واجب لا يبطل الفعل بطلانا مطلقا لانه لم يثبت بدليل قطعى لا شبهة فيه 2- الحكم بكفر من ينكر الفرض او اواجب عند جمهور الفقهاء لانكاره معلوم من الدين بالضرورة ..اما عند الاحناف فلا يكفر إلا منكر الفرض فقط لان دليله قطعى لا شبهة فيه ومنكر الواجب لا يكفر لان دليله غير قطعى وبه شبهه وبالتالى غير معلوم من الدين بالضرورة

المكروه كراهة تحريم : هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما ولكن بدليل ظنى مثال لبس الحرير والذهب للرجال ..فطلب الكف فيهما طلبا جازما ولكنه كان بدليل ظنى هو خبر الاحاد ( حديث غير متواتر وخبر الاحاد هو : ما رواه جماعة عن جماعة فى العصور الثلاثه ولم يبلغوا حد التواتر فى اى عصر من العصور ) ( فاذا بلغ حد التواتر فى عصر من العصور فانهم يعرفونه بالحديث المشهور )والقول بكراهة التحريم هو من باب الاحتياط ..لان الدليل فيه شبهه وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة قوله تعالى (( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ))

اما الحرام عند الاحناف : هو ما طلب الشارع الكف عنه بدليل قطعى ( قرآن او سنة متواتره) والحرام والمكروه كراهة تحريم عند الاحناف هو الحرام عند جمهور الفقهاء

المكروه كراهة تنزيه : هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير جازما .سواء بدليل قطعى او ظنى ..وهو ذاته تعريف المكروه عند جمهور الفقهاء

تبقى معلومة صغيره وهى

مقدمة الواجب فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

ومقدمة الواجب تنقسم الى قسمين

مقدمة وجوب : ما يترتب عليها وجوب فعل الواجب مثل البلوغ والعقل بالنسبة للتكليف ..ودخول الوقت بالنسبة الى الصلاة والصوم

مقدمة وجود : ما يتوقف عليها وجود الواجب صحيحا مثل الطهاره بالنسبة لوجود الصلاة صحيحة ..واخراج القدر الواجب فى الزكاة ..فالزكاة دون القدر الواجب لا تكون موجوده وجودا صحيحا ويجب عليه ان يكملها حتى القدر الواجب

نفعنا الله واياكم

رد الالبانى على من قال بوجوب النقاب

انتشر فى الآونه الاخيرة زى النقاب وهو غطاء الوجه وذلك من انتشار تيار السلفية وتوغله فى اوساط المجتمع المصرى واخلاصهم فى نشر ما يعتقدونه...ولكن للاسف هم لا يسلكون فى ذلك مسلك الباحث الامين حيث نراهم يخفون اراء كبار العلماء حول النقاب بل انهم لا يسمون معارضيهم بالعلماء اصلا

وللاسف اصبحنا نرى ونسمع كلاما غريبا من الفتيات , فحين تسألها عن النقاب تقول : نعم هو فرض وواجب علىّ اتمنى من الله ان يمن علىّ وارتديه

والتى فى بداية إلتزامها تقول : ان شاء الله انا ألتزمت وشويه كمان وارتدى النقاب ولانه فرض وواجب زى ماهو مذكور فى كتاب الله


وللاسف هذا مما ادخله وألبسه اتباع الفكر السلفى على الناس حيث اخفوا عنهم اختلاف العلماء حول النقاب ..فكيف يكون واجبا ويختلف حوله العلماء

لن اذكر بحثا طويلا ولكن ارجو منكم القراءة والمطالعه ..واخص هذين الكتابين للامام محمد ناصر الدين الالبانى

يرى الامام ناصر الدين الالبانى انه يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها ورجح الروايات التى تقول بذلك فى تفسير قوله تعالى (إلا ما ظهر منها) واخبر ان هذه الاباحه جاءت فى
الاحاديث المتواتره معنى للمزيد يرجى مراجعة

كتاب الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم : إنه سنة ومستحبة للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ط 1 - 1421 ه المكتبة الإسلامية - عمان الأردن

قم بتحميل الكتاب من هنا

http://www.l5s.net/download-037e45b495.doc.html

كتاب جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة محمد ناصر الدين الألباني طبعة : المكتبة الإسلامية عمان - الأردن الطبعة الأولى / 1413 ه

ونلاحظ ان طبعة الكتابين فى عمان الاردن ..وليس مجمع البحوث او رئاسة الدعوه والارشاد فى المملكة السعودية
فهل يكون ذلك قرينة على تعمد اخفائهم لكل من يعارض اهوائهم

موضوع نكتبه للامانه نبين فيه موقف الشيخ الالبانى اكبر علماء السلفية واكبر محدثى الامه

السلفيه والبدعة الحسنة (عداء لفظى ام حقيقى)؟

تحت عنوان : فرع مهم في بيان الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة

من كتاب : الانصاف فيما قيل فى المولد من غلو واجحاف

تأليف : ابو بكر جابر الجزائرى

رفض الشيخ القول بالبدعه الحسنه فقال

فيبتدع الرجل بدعا يضاد بها سنن الهدى ويصفها بالحسن فيقول عند ترويج بدعته هذه بدعة حسنة لتؤخذ عنه وتقبل منه ، في حين أنه من المضادة للشارع صلى الله عليه وسلم أن يقال بدعة حسنة بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار » ( المرجع نفسه ص 24)؟



تعليق : نجد الشيخ يربط البدعه بمعناها الشرعى المستفاد من الحديث المذكور .. وينسى ان البدعه من حيث مدلولها اللغوى هى الطريقة المخترعه من غير تقييدها بوصف ( الحسن او القبح والضلال) وذلك لان الاوصاف متغيره بطبيعتها بين الحسن والقبح ويتوقف معرفة الوصف بالمنفعه فكل نافع هو حسن وكل ضار هو قبيح


ثم يقول معرفا المصالح المرسله
إن المصالح المرسلة جمع مصلحة ، وهي ما جلبت خيرا أو دفعت ضيرا ولم يوجد في الشريعة ما يدل على ثبوتها أو نفيها ، وهذا معنى " مرسلة " أي لم تقيد في الشريعة باعتبار أو إلغاء ولذا عَرَّفَهَا بعضهم بقوله : المصالح المرسلة كل منفعة داخلة في مقاصد الشرع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء ومعنى قوله : داخلة في مقاصد الشرع . يريد أن يقول : إن الشريعة قائمة على أساس جلب المنافع ودرء المفاسد فما حقق للمسلم خيرا أو دفع عنه شرا جاز للمسلم استعماله بشرط أن لا يكون قد ألغاه الشارع
( المرجع ص 27,26 )




التعليق : اذن المصلحة المرسله هى ما جلبت نفعا او دغعت ضيرا ولا دليل عليها من الشرع ثبوتا او نفيا




ونجده قبل هذا يذكر البدعه معرفا لها ويقول

إذ البدعة هي ما لم يدل عليه دليل الشرع من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ، فإن دل عليها الدليل الشرعي أصبحت دينا وسنة ..............لان من حقيقة البدعه ان لا يدل عليها دليل شرعى لا من نصوص الشرع ولا من قواعده
(المرجع نفسه ص 25)



التعليق : ان البدعه ( التى تجلب نفعا او تدفع ضررا وتصف هنا بالحسنة ) ليس لها دليل من الشرع ثبوتا او نفيا




اذن فلا فرق بين المصالح المرسله وبين البدعه الحسنة

والتفرقه بينهما تفرقه متوهمة وذلك لارتباط الباحث ذو المنهج السلفى بمعنى البدعه الذى ورد بحديث (كل بدعة ضلاله وكل ضلالة فى النار )

بل ان من يفهم الحديث سيعلم انه يقصد البدع المستقبحه ..اذ انه لا بدعه حسنه (تنفع الناس ) وتكون فى النار !!

وهم يثبتون ذلك ولكنهم يستخدمون مسمى (المصالح المرسله )

وبعد قراءة الفقرات السابقه للشيخ ابى بكر الجزائرى نعرف ان عداء السلفية للبدعة الحسنة عداء لفظى لا حقيقى

وفى الكتاب المشار إليه حين يتحدث عن البدعه يذكر امثله لمخالفات شرعية ثبت عن الشرع إلغائها وتحريمها ويسميها (بدع ) بينما هو قال ان البدع لا دليل عليها من الشرع فلو كان ثمة دليل ينكرها لكان مخالفة شرعية ..وقد ذكر مثلا عن الزنا بمقابل (البغاء او الدعاره) بحجة المنفعة المادية ..وسمى ذلك بدعه _ بينما التسمية الحقيقيه لها هى مخالفة شرعية ( زنا : وطء مكلف فرج امرأة لا تحل له خال من شبهة الملك او النكاح)


واخيرا _ تبقى هذه وجهة نظر

ومن حق كل منهج ان يكون له فكره وقواعده المتميزه _ ولكن ليس من حقه فرضها على الجميع واظهارها فى صورة الحق وكأنها عقيدة حكمها حكم المعلوم من الدين بالضروره

بحث حول اباحة الغناء

للامام الظاهرى ابن حزم رساله فى الغناء الملهى ..أمباح هو ام محظور

ذكر فيها ادلة من قال بحرمة الغناء ورد عليها وحقق فى اسانيدها

وهو بحث نافع ومفيد لكل من اراد البحث عن مختلف الاراء فى الغناء

وهذه الرساله ضمن كتاب _ رسائل الامام ابن حزم _تحقيق احسان عباس

وقد جاءت مقدمة المحقق شاملة لما فى الكتاب كما ذكر ادله اخرى يستند إلها من قال بتحريم الغناء وبين اسانيد بعضها فى بحث موضوعى

لذلك اخترت لكم المقدمة بقلم المحقق التى جمع فيها بين كلام ابن حزم وبين غيرها من الادله مع بيان القول فيها

وهو بحث نقدمه للامانة البحثية لكل طالب علم حتى يتعرف على كل الاتجاهات والاراء


رسالة في الغناء الملهي

مقدمة

كثر القول في الغناء، وقد لخص ابن الجوزي المواقف المختلفة منه بقوله: " تكلم الناس في الغناء فأطالوا، فمنهم من حرمه، ومنهم من أباحه من غير كراهة، ومنهم من كرهه مع الإباحة " (1) ثم تطور الأمر إلى النظر في الغناء مقترناً مع مختلف الآلات الموسيقية أو مجرداً عنها، وانقسم الناس في إجازة بعض الآلات دون بعضها الآخر، أو في عدم اباحتها جميعاً (2) .وقد تمثلت هذه الخلافات في فصول مدرجة في الكتب وفي رسائل وكتب خصصت لهذا الموضوع، فمن الفصول ما ذكره الغزالي في الإحياء ولخصه النويري في نهاية الأرب (4: 161 - 188) وما جاء في عوارف المعارف للسهروردي وفي وقت القلوب لأبي طالب المكي. وأما المصنفات من رسائل وكتب في الموضوع فانها كثيرة جداً، فمنها:1 - كتاب لعبد الملك بن حبيب (328/ 852) في كراهة الغناء (3) .2 - ذم الملاهي لابن أبي الدنيا (281/ 894) (وهو أشمل من الغناء)؛ نشر بلندن 1938 بتحقيق جيمس روبسون (ومعه بوارق الالماع: انظر ما يلي رقم: 5) وقد قام الناشر بترجمة الكتابين إلى الانجليزية.3 - كتاب مصنف في ذم الغناء والمنع منه لأبي الطيب الطبري الشافعي (450/ 1058) ذكره ابن الجوزي (4) وابن تيمية (5) .4 - كتاب السماع لابن القيسراني (6) (507/ 1113) تحقيق أبو الوفا المراغي، القاهرة 1970.5 - بوارق الالماع لأبي الفتوح أحمد بن محمد الغزالي (520/ 1126)، نشر مع كتاب ابن أبي الدنيا وترجم إلى الانجليزية (انظر رقم: 1).6 - كتاب السماع والرقص لابن تيمية (ضمن مجموعة الرسائل الكبرى، القاهرة 1323) 2: 277 - 315.7 - كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (7) لابن حجر الهيثمي (973/ 1575) ط. القاهرة، 1310، 1325).8 - إيضاح الدلالات في سماع الآلات (8) لعبد الغني النابلسي (1143/ 1731) ط. دمشق 1302 وبومبي 1303.فرسالة ابن حزم في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور تجيء في سلسلة طويلة من المؤلفات التي كتبت قبلها وبعدها، وهي على بساطتها تعد ذات قيمة هامة في فتح الباب أمام توهين الأحاديث التي وردت في ذم الغناء والنهي عنه. ومن الطبيعي أن نجد المتصوفة يؤيدون حل السماع، وأن يكون ما كتبوه حول هذا الموضوع غزيراً جداً، وان يتجاوزوا الأحاديث إلى عمل أسلافهم أو يستشهدوا على ذلك بالصلحاء من الصحابة والتابعين.

ولكن الشيء الذي يستوقف النظر هو افتراق المتمسكين بالحديث أنفسهم في فريقين: فريق يبرز دور الأحاديث التي تنحو نحو تحريم السماع، وفريق ثان يبرز هذه الأحاديث نفسها ويضعفها ويتشبث بأحاديث أخرى.

ولنأخذ أمثلة على ذلك متقيدين بالأحاديث والنصوص التي أوردها

ابن حزم 1 - حديث عائشة: " ان الله حرم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها " رده ابن حزم لان فيه من اسمه سعيد بن أبي رزين عن أخيه، فقال انه لا يعرف، وأيده الذهبي (ميزان: 2: 136) وابن حجر (لسان: 3: 29) ونقل فيه قول ابن حزم نفسه، ومع هذا نجد ابن الجوزي قد قبله (تلبيس: 233)، ولم يورده ابن القيسراني، وأورده ابن أبي الدنيا (:46.)2

- الحديث: " اذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة الخ " وهو عن علي يرفعه إلى الرسول,ورده ابن حزم لأن عدداً ممن ذكروا في السند لا يدري من هم مثل: أبي المرجى الجيلاني (لم يذكره الذهبي وأورد ابن حجر فيه رأي ابن حزم) وأحمد بن سعيد (لم يذكره الذهبي وذكر ابن حجر (9) رأي ابن حزم فيه) ومحمد بن كثير الحمصي (لم يذكره كل من الذهبي وابن حجر) وفرج بن فضالة (وقال فيه احمد: حدث عن يحيى بن سعيد مناكير، وحدث عن ثقات أحاديث مناكير، وقال أبو حاتم: حديثه عن يحيى بن سعيد فيه نكارة، وقال الساجي: روى عن يحيى بن سعيد مناكير) (10) . ومع كل ذلك فان ابن أبي الدنيا (42) قبله وكذلك ابن الجوزي (تلبيس: 234) وأورده ابن القيسراني، وهو من صف ابن حزم فركز تضعيفه على شخص فرج ابن فضالة وأورد ما جاء فيه من أقوال أهل العدل والتجريح، ومن ذلك قول ابن حبان: فرج بن فضالة كان يقلب الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة، لا يحل إلا احتجاج به. ثم أورد ابن حبان هذا الحديث نفسه واستدل به على ما قاله (11) .3 - الحديث ان الرسول نهى عن تسع (منهن الغناء) لم يقبله ابن حزم لأن فيه من اسمه " كيسان " ولا يدرى من هو، وفيه محمد بن مهاجر وهو ضعيف. (لم يذكر الذهبي وابن حجر من اسمه كيسان مولى معاوية، وأما محمد بن مهاجر فان هذا الاسم ينطلق على ستة أشخاص (12) ، ولا يدري إلى أيهم يشير ابن حزم بالضعف، ولعله لا يعني محمد بن مهاجر الوضاع فان هذا متأخر أي في حدود 260) وهذا الحديث لم يورده ابن القيسراني أو ابن الجوزي.4 - قول ابن مسعود " والغناء ينبت النفاق في القلب " يروى منقطعاً ومرفوعاً؛ وقد استشهد به ابن أبي الدنيا (ذم الملاهي: 46) وابن الجوزي (تلبيس: 235) وزاد فيه " كما ينبت الماء البقل " . وقد أورده ابن القيسراني مسنداً إلى أبي هريرة، أي من طريق أخرى غير طريق ابن مسعود، وفي سنده عبد الرحمن بن عبد الله العمري، الذي يقول فيه أحمد بن حنبل " لا يسوى حديثه شيئاً، حرقنا حديثه.. أحاديثه مناكير وكان كذاباً (13) " ثم أورده من طريق ابن مسعود وقال: رواه سلام عن شيخ مجهول (14) ، وهذا عين ما قاله ابن حزم. 5 - حديث أبي أمامة مرفوعاً: بتحريم تعليم المغنيات وشرائهن وبيعهن؛ وأضاف اليه الآيه {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} الخ رده ابن حزم لأن فيه اسماعيل بن عياش وهو ضعيف. وقال في تفسير الآية: إنه قول بعض المفسرين الذين لا يحتج بأقوالهم. وقد قبله ابن الجوزي (تلبيس: 232) وأورد آراء المفسرين في الآية (تلبيس: 231) ومنهم ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وسعيد ابن جبير وقتادة وابراهيم النخعي. وأورده ابن القيسراني (السماع: 79) عن طريق عبيد الله بن زحر " صاحب كل معضلة " وفيه القاسم بن عبد الرحمن " وهو منكر الحديث، وكان يروي عن الصحابة المعضلات " .وتوقف ابن القيسراني طويلاً عند قوله تعالى {ومن الناس من يشتري لهو الأحاديث} وقال: " وأوردوا في ذلك عدة أسانيد إلى عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر فنظرت في جميعها فلم أر فيها طريقاً يثبت إلى واحد من الصحابة إلا طريقاً واحداً " (15) ثم قال: يقال لهؤلاء القوم المحتجين: هذه التفاسير هل علم هؤلاء الصحابة الذين أوردتم أقاويلهم في هذه الآية ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله ومن أمحل المحال أن يكون تفسير " لهو الحديث " بأنه الغناء والرسول يقول لعائشة: أما كان معكن من لهو، فان الأنصار يعجبهم اللهو (16)5، - 6، 7 - لم يقبل ابن حزم أحاديث عبد الملك بن حبيب، وعدها جميعاً هالكة؛ وعبد الملك بن حبيب (238/ 852) (17) فقيه أندلسي مشهور رحل إلى المشرق وجمع علماً كثيراً، وعاد إلى الأندلس فأصبح مشاوراً مع يحيى بن يحيى الليثي، وفي أخباره ما يدل على أنه كان يحدث بأشياء لم يسمعها مباشرة من أصحابها، وقال ابن الفرضي: لم يكن لابن حبيب علم الحديث، وحكى الباجي وابن حزم ان أبا عمر ابن عبد البر كان يكذبه. ولكن بعض الأندلسيين دافعوا عنه بقوة لغزارة علمه وفضله وكثرة مؤلفاته.وروايته للأحاديث التي أوردها ابن حزم تدل على أنه كان يرى كراهية الغناء، ومع ذلك فقد حكي عنه أنه كان يأخذ بالرخصة في السماع وأنه كان له جوار يسمعنه، وقد عرض له بذلك الشاعر يحيى ابن حكم الجياني المشهور بالغزال فيما آذاه به من شعره؛ والقول الأول أقوى.8 - أما حديث البخاري " ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " فضعفه عند ابن حزم ان البخاري لم يأت به مسنداً وإنما قال: قال هشام بن عمار؛ وفي سند الحديث " أبو عامر " أو " أبو مالك " ولا يدري من هو. وقد انتقد ابن قيم الجوزية موقف ابن حزم هذا حين قال: " وخفي عليه أن البخاري لقي من علقه عنه وسمع منه وهو هشام بن عمار، وخفي عليه أن الحديث قد أسنده غير واحد من أئمة الحديث غير هشام بن عمار، فأبطل سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطعن فيها بوجه " (18) ومأخذ ابن القيم صحيح، فإن البخاري روى عن هشام بن عمار أبي الوليد السلمي الدمشقي (19) ، وعبر بالقول (ولم يقل حدثنا) لأنه وقع له مذاكرة (20) ؛ وأما أبو عامر أو أبو مالك بالشك (وعند أبي داود حدثني أبو مالك دون شك) فقد قيل: الشك في اسم الصحابي لا يضر، وقد اختلف في اسمه فقيل عبد الله بن هانئ وقيل عبد الله بن وهب وقيل عبيد بن وهب، وقد أدرك خلافة عبد الملك بن مروان (21) .9 - حديث: " من جلس إلى قينة صب في أذنيه الآنك " (أي الرصاص)، وقد قال ابن حزم: " انه بلية لأنه عن مجهولين " وأبو نعيم اسمه عند ابن القيسراني: " عبيد بن محمد " وقال فيه: ضعيف ولم يبلغ عن ابن المبارك؛ والحديث عن مالك منكر جداً، وانما يروى عن ابن المنكدر مرسلاً. فهذا في نقد الإسناد قريب مما قاله ابن حزم.10 - وقد مر القول في {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} الآية (انظر رقم: 5).11 - والحديث: " يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها.. " لم يقبله ابن حزم لأن فيه معاوية بن صالح وهو ضعيف، وفيه مالك بن أبي مريم ولا يدرى من هو (وأيده في ذلك الذهبي وقال ابن حبان إنه من الثقات)؛ وأما معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي (22) فدخل الأندلس واستقضاه الامام عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) بقرطبة، وتوفي في آخر أيام الداخل (23) ؛ وقد ضعف في الحديث، قال ابن معين: ليس بمرضي، ووثقه آخرون. وهذا الحديث يقدم لنا مشكلة واضحة فالشخصان اللذان لم يرضهما ابن حزم وثقهما غيره، فبأي القولين يؤخذ وقد وردت عدة أحاديث تقرن الخسف والمسخ بظهور المعازف والقينات والإقبال على الشراب (انظر ذم الملاهي: 41 - 42، 44 - 46).12 - حديث فيه النهي عن صوتين ملعونين: صوت نائحة وصوت مغنية، والحديث أورده ابن أبي الدنيا (50) وذكره ابن القيسراني بروايتين: " نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند مصيبة وصوت عند نغمة لعب ولهو ومزامير شيطان " وقال رواه جابر، وأنكر عليه هذا الحديث وضعف لأجله فقال فيه ابن حبان: كان رديء الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ يروي الشيء على التوهم ويحدث على الحسبان وكثرت المناكير من حديثه فاستحق الترك، وتركه أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين (24) ؛ ولعل جابراً هو جابر بن يزيد الجعفي الكوفي (128/ 746) وقد عرف بالكذب والتدليس والغلو في التشيع (25) ؛ وأما الرواية الثانية ففيها محمد بن يزيد الطحان اليشكري، وهو خبيث وضاع (26)

.وقد رويت في ذم الغناء والتحذير منه أحاديث أخرى لم يوردها ابن حزم، ومنها:1 - " والذي نفسي بيده لا تنقضي الدنيا حتى يقع بهم الخسف والقذف، قالوا: يا رسول الله، وما ذاك بأبي وأمي قال: اذا رأيت النساء ركبن السروج وكثرت القينات وشهدت شهادات الزور " رواه سليمان اليمامي في سند ينتهي إلى أبي هريرة يرفعه، واليمامي هذا منكر الحديث في ما قاله البخاري (27) .2 - " ليبيتن أقوام من أمتي على أكل وشراب ولهو، ثم ليصبحن قردة وخنازير، وليصيبن أقواماً من أمتي خسف وقذف باتخاذهم القينات وشربهم الخمور وضربهم بالدفوف ولبسهم الحرير " وفيه رجل غير مسمى، وهو زياد بن زياد الجصاص، وهو متروك الحديث (28) .3 - " امرني ربي عز وجل بنفي الطنبور والمزمار " رواه إبراهيم ابن اليسع وهو فيما قاله البخاري منكر الحديث (29) . (وجاء عند ابن الجوزي في تلبيس ابليس: 233 من طريق أخرى بعثت بهدم المزمار والطبل؛ وفي طريق ثالثة: بعثت بكسر المزامير).
4 - وعن علي أنه قال: " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغنيات والنواحات وعن شرائهن وبيعهن وتجارة فيهن، وقال: كسبهن حرام " وفي سنده الحارث بن نبهان وهو لا يكتب حديثه (30) .5 - " النظر إلى المغنية حرام وغناؤها حرام وثمنها حرام " رواه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك الحديث ويروي مناكير " (31) .6 - وحديث روي عن صفوان بن أمية قال: كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه عمرو بن قرة فقال: يا نبي الله إن الله كتب علي الشقوة ولا أراني أرزق إلا من دفي بكفي، فتأذن لي في الغناء من غير فاحشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إذن ولا كرامة ولا نعمة. وفي سنده يحيى بن العلاء وليس بثقة (32) وهذا الحديث في سنن ابن ماجة، وقد اعتمده ابن الجوزي (تلبيس ابليس: 234).)؟

أما الأحاديث التي يستند اليها من يرون إباحة الغناء فهي نفسها التي يناقشها من يرون كراهته أو تحريمه؛ ومنها (حسب ترتيب ابن حزم):1 - حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان عند عائشة، ودخل أبو بكر فنهرهما فقال له الرسول: دعهما يا أبا بكر فانهما أيام عيد، وحديث آخر عن عائشة وجاريتين لها تغنيان بغناء بعاث فانتهرهما أبو بكر وقال: مزمار الشيطان، فقال الرسول دعهما. وفي الحديث " انهما ليستا بمغنيتين " . فقد استشهد بهما ابن القيسراني (33) . ورد ابن الجوزي على ذلك بأن الحديثين لا يشيران إلى غناء، وإنما كان الناس يومئذ ينشدون الشعر ويسمى ذلك غناء للترجيع، وهذا لا يخرج الطباع عن حد الاعتدال وأين الغناء بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث من غناء أمرد مستحسن بآلات مستطابة وصناعة تجذب إليها النفس وغزليات يذكر فيها الغزال والغزالة والخال والقد والاعتدال ! وقال أبو الطيب الطبري: هذا الحديث حجتنا لأن أبا بكر سمى ذلك مزمور الشيطان ولم ينكر النبي عليه قوله، وكانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت، ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء (34) ؛ وقال ابن تيمية في هذا الصدد: ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان، والنبي عليه السلام أقر الجواري عليه (ولكن) ليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك، والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع (35) .2 - حديث ابن عمر حين سمع مزماراً فسد أذنيه وقال: كنت مع رسول الله فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا: وهو حديث يؤيد وجهة نظر الذين لا يرون حل الغناء ولهذا أورده ابن الجوزي وقال: إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال فكيف بغناء أهل الزمان وزمورهم ! (36) وقال ابن تيمية: من الناس من يقول إن الرسول لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه فيجاب بأنه كان صغيراً أو يجاب بأنه لم يكن يستمع بل كان يسمع، وهذا لا إثم فيه (37) .4 - حديث الحبش الذين كانوا يزفنون في المسجد في يوم عيد، فدعا الرسول عائشة إلى مشاهدتهم. أورده ابن القيسراني (38) ، ولم يورده ابن أبي الدنيا وابن الجوزي.
5 - 6: وأما الخبر عن أصحاب رسول الله وهم في عريش يستمعون إلى غناء، وعن ابن عمر وأنه سفر في بيع مغنية، وأنه وعبد الله بن جعفر سمعا الغناء بالعود، فمما انفرد به ابن حزم عن المراجع التي اعتمدناها، ولكن هذا ليس من مذهبه، إذ كل ما دون الكتاب وسنة الرسول فليس بحجة عنده، ومن الغريب أنه فعل ذلك هنا في الاحتجاج لإباحة الغناء.ولا يدعنا ابن حزم في حيرة حول أي أنواع الغناء يعني، فهو وان لم يطنب في القول، فقد وصف الغناء بأنه مله، وأنه مصاحب بالعود، وبأنه يسمع من القينة، ومعنى ذلك أنه يرى كل مراحل الغناء حلالاً ابتداء من الحداء والنصب حتى الغناء المتقن الذي يقوم على النشيد والبسيط والهزج، أو ما يسمى " النوبة " ذات الأدوار الثلاثة، ولا يمكن أن نعرف كيف كان يتجه ابن حزم في هذه القضية لو عرف ارتباط السماع بالتصوف، وارتباطهما بالرقص، هل كان موقفه يقترب من موقف ابن القيسراني أو من موقف ابن الجوزي وابن تيمية وابن

القيم.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رسالة في الغناء

الملهي أمباح هو أم محظورقال أبو محمد: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين:أما بعد، أيدك الله وإياي بتوفيقه، وأعاننا بلطفه على أداء حقوقه، فإنك رغبت أن أقدم لك في الغناء الملهي، أمباح هو أم من المحظور، فقد وردت أحاديث بالمنع منه وأحاديث بإباحته. وأنا أذكر الأحاديث المانعة وانبه على عللها، وأذكر الأحاديث المبيحة له وأنبه على صحتها إن شاء الله، والله موفق للصواب. .......................الكتاب رسائل ابن حزم
المراجع :
(1) ابن الجوزي: تلبيس إبليس: 223.(2) انظر نهاية الأرب للنويري 4: 133.(3) ترتيب المدارك: 4: 131 (ط. المغرب).
(4) تلبيس ابليس 230.(5) فتاوى ابن تيمية 11: 577.(6) يبدو أن ما نشر من هذا الكتاب ناقص، لأن ابن الجوزي ينقل عنه أشياء لم ترد في المنشور. ففي الكتاب " باب إكرامهم للقول، وافرادهم الموضع " (تلبيس: 241) وحكايات عن الشافعي وعن أحمد بن حنبل وإجازاتهما للسماع (241، 243).(7) منه نسخة بالمتحف البريطاني (رقم: 1221) انظر تكملة بروكلمان 2: 528.(8) منه نسخة في برلين (رقم: 5522) وكمبيردج (رقم: 143) ونافذ (برقم: 389) والقاهرة (رقم 1: 271) انظر تاريخ بروكلمان 2: 347 والتكملة 2: 474.
(9) لسان الميزان 1: 179.(10) تهذيب التهذيب 8: 260 - 262.
(11) السماع: 85.(12) تهذيب التهذيب 9: 478.(13) السماع: 84.(14) السماع: 87 - 88.
(15) السماع: 75.(16) السماع: 76 وما بعدها.(17) ترجمته في ابن الفرضي 1: 312 - 315 وترتيب المدارك 4:122 (ط. المغرب).
(
(18) روضة المحبين: 130 - 131.(19) تهذيب التهذيب 11: 52.(20) إرشاد الساري 8: 317.(21) المصدر نفسه.
(22) ابن الفرضي 2: 137 - 139 وتهذيب التهذيب 10: 209.(23) أرخ ابن حبان وفاته سنة 172 (التهذيب: 212).
(24) السماع: 85؛ وانظر الحديث في تلبيس ابليس: 233.(25) ترجمته في تهذيب التهذيب 2: 46 - 51.(26) السماع: 83.(27) السماع: 81.(28) المصدر نفسه.(29) المصدر نفسه.
(30) السماع: 82.(31) السماع: 84 - 85.(32) السماع: 88.(33) السماع 37 - 38.
(34) تلبيس إبليس: 237 - 238.(35) فتاوى ابن تيمية 11: 566.(36) تلبيس ابليس: 232.(37) فتاوى ابن تيمية 11: 567.(38) السماع: 39.