السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الموضوع هو للرد على تساؤلات يطرحها الاخ محمد الشهيرفى المدونات بأبن حجر العسقلانى بعد ان تكرم بتلبية دعوتى له بتوجية اسئلته فى مدونتى لعلى اتمكن من الاجابة عليها بفضل الله
وسيكون كلامه باللون الاخضر وردى باللونين الاسود والاحمر
بسم الله الرحمن الرحيم
شمولية الحل الإسلامى و بالتالى حتميته
فى اعتقادى ان مبدأ الازمة عند من لديهم قلق حول الاسلام تأتى من استخدامهم لمصطلحات غريبه عنه لاسيما تلك الاتية من بلاد الشيوعيه
و فهمت أن المعيار فيما نعتقده و نمارسه و نطبقه هو ما يكون بفهم السلف الصالح
اوافق على ذلك فى العقائد فقط ..اما غير ذلك فلا اوافق ..بل نسترشد باقوالهم ولكن المشكله فى هؤلاء الذين يلزموننا بفهم السلف الصالح ينسون ان الاحداث دائما متغيره ومتطوره ومتجدده وكل عصر يجب ان يكون لديه فكره الخاص الذى يلائم مستجدات عصره
ان الفكر هو نتاج الثقافة والبيئة المحيطة والظروف التاريخية والصفات الشخصية الحاصله فى حياة المفكر وهو يتأثر بكل ذلك ..من اجل هذا وجدنا تباين بين ابى بكر وعمر وبين عثمان وعلى فى مسائل السياسة ووجدنا اختلافا فى فكر ابن مسعود عن فكر ابن عباس خاصة فيما اؤثر عنهما حول المقصود بقوله تعالى (إلا ما ظهر منها ) فابن مسعود قال ظاهر الثياب وابن عباس قال الكحل والخاتم
كذلك اختلف مالك وابو حنيفه رغم معاصرتهما لبعضهما وذلك بسبب اختلاف البيئة والمجتمع ..كما اختلف الشافعى عن مالك وهو تلميذه رغم انه لم يمر زمن كبير بينهما ..بل ان افكار الشافعى نفسه تغيرت بين ما كتبه فى مصر وما كتبه خارجها لذا تجد له فى المسألة رأيان
فكيف بعد هذا يلزمنا احد بفهم السلف الصالح وهم انفسهم اختلفت افهامهم ؟!!!عجيب
المشكلة هنا هل هذا "الفهم" متعدد أم أحادى ؟؟ متغير تبعا للزمان و المكان و الظروف أم ثابت؟؟ هل هناك مساحة للتعددية أم لا؟؟
لو كنت فهمت ما سبق وذكرته لعلمت انه متعدد وليس احادى ..وانه متغير تبعا للزمان والمكان والظروف ..واكبر الاخطاء ان يكون ثابتا فهذا يدخلنا فى مصيدة تاريخية النص التى يحاول ان يضعنا فيها المشوشين من اهل الفكر
وبالتالى التعدد الفقهى يعد ظاهره طبيعية وامر صحى
فقد يتوحد الفهم و تتعدد الأفعال. فهل الآخر المخالف فى "الفعل" مقبول أم مرفوض؟؟ هل الآخر المخالف فى "الفهم" مقبول أم لا؟؟
اولا استغرب ان يتوحد الفهم وتتعدد الافعال ..ومع ذلك فهذا جائز اذا كان الفعل لا يخرج عن مقاصد الشرع فى المسألة التى توحد فيها الفهم
ثانيا : ان الاخر المخالف فى الفعل مقبول دائما ولا يستطيع احد ان يرفضه لان رفضه يعنى انه يوجد نص ينهى عن الفعل
والاصل فيما قلنا ان الفعل لا يتغير إذا توحد الفهم إلا كما تتغير آليات تنفيذ الفهم واستخدام هذه الاليات يتوقف على ظروف الشخص وظروف البيئة والمحيطه
جاء بكتب السيره والحديث ان صحابيان اصبحا جنبا فقام احدهما بالتمرغ فى الرمال قياسا على الغسل حتى يتطهر واكتفى الاخر بالتيمم وقاما معا لصلاة الفجر ..وحين ذكر ذلك لرسول الله اجازهما معا
.فهنا توحد الفهم فى جزء (وهو ضرورة رفع الحدث الاكبر ولو فقد الماء ) ولكن اختلف الفعل
كما اختلف الفهم فى جزء اخر ..فالاول قاس على الغسل والثانى قاس على التيمم وهذا سبب اختلاف الفعل ولكن الشاهد ان رسول الله اجازهما كليهما
هل الآخر المخالف فى العقيدة مقبول أم لا؟؟ و إلى أى مدى هو مقبول أو مرفوض؟؟ هل الآخر المخالف فى العقيدة مقبول أم لا؟؟
ما شاهدنا رسول الله يكره احدا على الاسلام بل تعايش سلميا وعقد الاتفاقات مع اليهود فى المدينة والنص القرآنى يقول (لا اكراه فى الدين) ليس هذا فقط بل ان نصوص القرآن ايضا اباحت لنا ان نأكل من طعامهم وان نتزوج من نسائهم وهذا قاصر على اهل الكتاب فقط بنص القرآن وذلك لعلة معروفه هى ان اهل الكتاب يؤمنون بالله ويعرفون معنى الوحى والرسل كما انهم كانوا المجاورين للعرب وكان يجب ان يكون هناك نصا فيهم يضع لنا قانون التعامل معهم ..ام اهل الاعتقادات الوضعية فلا يوجد نص يمنع من البيع والشراء معهم ورأينا التجار المسلمين يسافرون الى مجاهل افريقيا واطراف اسيا من اجل التجارة وفى الحقيقة ارى ان جاز البيع والشراء منهم جاز كل انواع التعاقد ومنها التنازل او الهبه منهم لاحد المسلمين يشمل ذلك لو كان محل الهبة او التنازل هو الطعام باستثناء عقود الزواج
هل مسموح بتعدد الرؤى السياسية و التعددية الحزبية أم يعد هذا تمزيقا للأمة؟؟
اذا كان ذلك فى شكل تنظيم (حزب او جماعه) تم وفقا للقانون الذى وضعه ولى الامر فلا حرج فى ذلك ..كمن يكون فى مجلس الامير ويريد ان يأخذ اذنا لقول كلام يخالف وجهة نظر الامير فيأذن له
هذا الاذن هو الذى نسمية قانون تنظيم الاحزاب
وانما المنهى عنه هو الخروج والعصيان لولى الامر ..فاذا كان الحزب او التظيم بموافقة ولى الامر فلا يعد ذلك تمزيقا للامه
كما يفترض انه مهما اختلفت الاراء وتباينت الاحزاب انها تصب فى مصلحة الامه ..فلا ضير شرعى فى تواجدها فقد اختلف عثمان وانصاره مع على وانصاره ولم يقل احد ان هذا تمزيق للامه ..بل الذى مزق الامه هو ما حدث من تجاوزات لم يرضاها الطرفين من انصارهما
هل الدولة تكون مدنية أم دينية؟؟ هل تكون "مدنية ذات مرجعية دينية" كما يقول بعض التيارات أم يعد هذا تمييعا للقضايا و محاولة للإمساك بالعصا من المنتصف؟؟
الاسلام دوله مدنية ..فماذا فى الاسلام غير العقائد وهذه متروكه حرية للافراد ..ثم العبادات ..فهل نريد دوله دينية بمعنى ان نضع نصا فى قانون العقوبات يقول أقم الصلاة وإلا قتلناك ثم هناك المعاملات المدنية وهذا لا توجد فيها نصوص قاطعه بل متروكه لم تعارف عليه الناس (المسلمون عند شروطهم إلا شرطا احل حراما اوحرم حلالا ) حديث شريف
هذا الموضوع هو للرد على تساؤلات يطرحها الاخ محمد الشهيرفى المدونات بأبن حجر العسقلانى بعد ان تكرم بتلبية دعوتى له بتوجية اسئلته فى مدونتى لعلى اتمكن من الاجابة عليها بفضل الله
وسيكون كلامه باللون الاخضر وردى باللونين الاسود والاحمر
بسم الله الرحمن الرحيم
شمولية الحل الإسلامى و بالتالى حتميته
فى اعتقادى ان مبدأ الازمة عند من لديهم قلق حول الاسلام تأتى من استخدامهم لمصطلحات غريبه عنه لاسيما تلك الاتية من بلاد الشيوعيه
و فهمت أن المعيار فيما نعتقده و نمارسه و نطبقه هو ما يكون بفهم السلف الصالح
اوافق على ذلك فى العقائد فقط ..اما غير ذلك فلا اوافق ..بل نسترشد باقوالهم ولكن المشكله فى هؤلاء الذين يلزموننا بفهم السلف الصالح ينسون ان الاحداث دائما متغيره ومتطوره ومتجدده وكل عصر يجب ان يكون لديه فكره الخاص الذى يلائم مستجدات عصره
ان الفكر هو نتاج الثقافة والبيئة المحيطة والظروف التاريخية والصفات الشخصية الحاصله فى حياة المفكر وهو يتأثر بكل ذلك ..من اجل هذا وجدنا تباين بين ابى بكر وعمر وبين عثمان وعلى فى مسائل السياسة ووجدنا اختلافا فى فكر ابن مسعود عن فكر ابن عباس خاصة فيما اؤثر عنهما حول المقصود بقوله تعالى (إلا ما ظهر منها ) فابن مسعود قال ظاهر الثياب وابن عباس قال الكحل والخاتم
كذلك اختلف مالك وابو حنيفه رغم معاصرتهما لبعضهما وذلك بسبب اختلاف البيئة والمجتمع ..كما اختلف الشافعى عن مالك وهو تلميذه رغم انه لم يمر زمن كبير بينهما ..بل ان افكار الشافعى نفسه تغيرت بين ما كتبه فى مصر وما كتبه خارجها لذا تجد له فى المسألة رأيان
فكيف بعد هذا يلزمنا احد بفهم السلف الصالح وهم انفسهم اختلفت افهامهم ؟!!!عجيب
المشكلة هنا هل هذا "الفهم" متعدد أم أحادى ؟؟ متغير تبعا للزمان و المكان و الظروف أم ثابت؟؟ هل هناك مساحة للتعددية أم لا؟؟
لو كنت فهمت ما سبق وذكرته لعلمت انه متعدد وليس احادى ..وانه متغير تبعا للزمان والمكان والظروف ..واكبر الاخطاء ان يكون ثابتا فهذا يدخلنا فى مصيدة تاريخية النص التى يحاول ان يضعنا فيها المشوشين من اهل الفكر
وبالتالى التعدد الفقهى يعد ظاهره طبيعية وامر صحى
فقد يتوحد الفهم و تتعدد الأفعال. فهل الآخر المخالف فى "الفعل" مقبول أم مرفوض؟؟ هل الآخر المخالف فى "الفهم" مقبول أم لا؟؟
اولا استغرب ان يتوحد الفهم وتتعدد الافعال ..ومع ذلك فهذا جائز اذا كان الفعل لا يخرج عن مقاصد الشرع فى المسألة التى توحد فيها الفهم
ثانيا : ان الاخر المخالف فى الفعل مقبول دائما ولا يستطيع احد ان يرفضه لان رفضه يعنى انه يوجد نص ينهى عن الفعل
والاصل فيما قلنا ان الفعل لا يتغير إذا توحد الفهم إلا كما تتغير آليات تنفيذ الفهم واستخدام هذه الاليات يتوقف على ظروف الشخص وظروف البيئة والمحيطه
جاء بكتب السيره والحديث ان صحابيان اصبحا جنبا فقام احدهما بالتمرغ فى الرمال قياسا على الغسل حتى يتطهر واكتفى الاخر بالتيمم وقاما معا لصلاة الفجر ..وحين ذكر ذلك لرسول الله اجازهما معا
.فهنا توحد الفهم فى جزء (وهو ضرورة رفع الحدث الاكبر ولو فقد الماء ) ولكن اختلف الفعل
كما اختلف الفهم فى جزء اخر ..فالاول قاس على الغسل والثانى قاس على التيمم وهذا سبب اختلاف الفعل ولكن الشاهد ان رسول الله اجازهما كليهما
هل الآخر المخالف فى العقيدة مقبول أم لا؟؟ و إلى أى مدى هو مقبول أو مرفوض؟؟ هل الآخر المخالف فى العقيدة مقبول أم لا؟؟
ما شاهدنا رسول الله يكره احدا على الاسلام بل تعايش سلميا وعقد الاتفاقات مع اليهود فى المدينة والنص القرآنى يقول (لا اكراه فى الدين) ليس هذا فقط بل ان نصوص القرآن ايضا اباحت لنا ان نأكل من طعامهم وان نتزوج من نسائهم وهذا قاصر على اهل الكتاب فقط بنص القرآن وذلك لعلة معروفه هى ان اهل الكتاب يؤمنون بالله ويعرفون معنى الوحى والرسل كما انهم كانوا المجاورين للعرب وكان يجب ان يكون هناك نصا فيهم يضع لنا قانون التعامل معهم ..ام اهل الاعتقادات الوضعية فلا يوجد نص يمنع من البيع والشراء معهم ورأينا التجار المسلمين يسافرون الى مجاهل افريقيا واطراف اسيا من اجل التجارة وفى الحقيقة ارى ان جاز البيع والشراء منهم جاز كل انواع التعاقد ومنها التنازل او الهبه منهم لاحد المسلمين يشمل ذلك لو كان محل الهبة او التنازل هو الطعام باستثناء عقود الزواج
هل مسموح بتعدد الرؤى السياسية و التعددية الحزبية أم يعد هذا تمزيقا للأمة؟؟
اذا كان ذلك فى شكل تنظيم (حزب او جماعه) تم وفقا للقانون الذى وضعه ولى الامر فلا حرج فى ذلك ..كمن يكون فى مجلس الامير ويريد ان يأخذ اذنا لقول كلام يخالف وجهة نظر الامير فيأذن له
هذا الاذن هو الذى نسمية قانون تنظيم الاحزاب
وانما المنهى عنه هو الخروج والعصيان لولى الامر ..فاذا كان الحزب او التظيم بموافقة ولى الامر فلا يعد ذلك تمزيقا للامه
كما يفترض انه مهما اختلفت الاراء وتباينت الاحزاب انها تصب فى مصلحة الامه ..فلا ضير شرعى فى تواجدها فقد اختلف عثمان وانصاره مع على وانصاره ولم يقل احد ان هذا تمزيق للامه ..بل الذى مزق الامه هو ما حدث من تجاوزات لم يرضاها الطرفين من انصارهما
هل الدولة تكون مدنية أم دينية؟؟ هل تكون "مدنية ذات مرجعية دينية" كما يقول بعض التيارات أم يعد هذا تمييعا للقضايا و محاولة للإمساك بالعصا من المنتصف؟؟
الاسلام دوله مدنية ..فماذا فى الاسلام غير العقائد وهذه متروكه حرية للافراد ..ثم العبادات ..فهل نريد دوله دينية بمعنى ان نضع نصا فى قانون العقوبات يقول أقم الصلاة وإلا قتلناك ثم هناك المعاملات المدنية وهذا لا توجد فيها نصوص قاطعه بل متروكه لم تعارف عليه الناس (المسلمون عند شروطهم إلا شرطا احل حراما اوحرم حلالا ) حديث شريف
طبعا مع قواعد عامه وضعت لضمان وحفظ النظام العام كما فى اى مكان ودوله فى العالم وهذه امور بينها الفقهاء كذلك
اما الحدود فلا يجعل تطبيقها من دولة ما دوله دينية لانها عقوبات وضعت لصالح الجماعه فهى مفروضه على جرائم تقع فى حق العباد او الناس وليس على ترك صلاة او زكاة او صوم او حج وإلا لكانت عقوبات دينية محضه ..انما هى عقوبات مدنية (لصالح الجماعه) فرضها الله لحفظ مقاصد الشريعه فى مجال علاقة الافراد بالافراد
فهل هناك رؤية إسلامية واحدة واضحة للإجابة عن هذه الأسئلة أم هناك مساحة للاختلاف المقبول إسلاميا؟؟؟؟
الاختلاف بعيدا عن العقائد ..مقبول مقبول مقبول يا ولدى فكل ما هو خاضع للاجتهاد اى لا نص قطعى فيه جاز فيه الاختلاف وكل رأى يكون مقبول لانه لا يوجد نص يخالفه صراحة فكما قيل لا اجتهاد مع صريح النص فاذا لم يكن النص صريحا فى دلالته مقطوعا بثبوته جاز الاجتهاد وكان الاختلاف ظاهره صحيه وامرا مستساغعا ومقبول عقلا ..والنقل يثبت قبوله والعمل بذلك
الحل الاسلامى ....ما هو تفاصيل هذا الحل ؟
الحل الاسلامى هو الحل السحرى ( بلغة الاعلانات ) فهو الحل الذى يقول لك : اينما وجدت المصلحة فثم شرع الله ( وهذه قاعدة اسلامية معروفه لا تجدها فى اى دين اخر ) فالتشريع تنظيم ينظم علاقة الفرد بالله وعلاقة الافراد بالافراد ويضع قواعد عامة تضمن حفظ الصالح العام والكيان الجماعى للافراد
يعنى إيه دولة؟؟ قضاء؟؟ أحزاب؟؟ حريات؟؟ دولة المؤسسات؟؟ المجالس النيابية؟؟
الاسلام قواعد وليس شكلا نمطيا ثابتا .. فلا يشترط فى شكل الدولة ان تتخذ نمط تنظيمى معين يشبه الخلافه الراشده او ما تلاها ..وذلك لان النمط او الشكل التنظيمى شكل توفيقى ( حسب ما يجتهد فيه الناس ويرون انه الانسب لتحقيق مصالحهم) وليس شكل توقيفى فلا نص يلزم الدولة بشكل تنظيمى معين ( رئاسى او برلمانى او ملكى ) ..مع العلم ان الملكية والتوريث امر مخالف للشريعة الاسلامية
يقال حقا ان الامامة الكبرى واجب دينى لذلك دعنا نتحدث عن الدولة فى ظل الامامة الكبرى ..فنقول ان الامامة الكبرى فى شكلها التنظيمى اشبه بالنظام الجمهورى
وكان الامام فى الخلافة الراشده يتخذ معاونين له فيكون هذا للقضاء وثان للخراج واخر للمكاتبات الامر الذى تطور شكلا بعد ذلك وعرف المعاونين باسم الوزير الاول واعوانه ..وهى الحكومة حاليا
ولا يوجد ما يمنع من اتخاذ قوانين منظمة لعمل الحكومة
اما الامامة نفسها فقد تم توزيع سلطاتها بين ثلاث جهات تعرف بالسلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) ولا يوجد ما يمنع من تقسيم او توزيع اختصاصات الامامة الكبرى على عدد من الجهات
لان الشكل الامامى نفسه ليس سوى شكل تنظيمى والشكل التنظيمى فى زمن ما لا يلزم الزمن الذى يليه
وتكون الدولة اسلامية اذا كانت قوانينها مستمده من الشريعه الاسلامية ( ولو لم يكن الاسلام هو دين الاغلبية) فالعبرة بالقوانين المنظمة للمجتمع والشريعة الاسلامية لا تفرض عقوبات محدده ومقدره غير الحدود المعروفه والباقى عقوبات تعزيرية يحددها ولى الامر ( الجهات المشرعة فى الدوله) اما المعاملات المدنية والتجارية فهذه تترك حسب اتفاق الناس والعرف الموجود مع وضع قواعد عامة يرجع لها عند الاختلاف او عند عدم اتفاق الاطراف على شئ معين ..ولو قرأت كتب فقة المعاملات ستجد ان ما فيها ليس سوى تقعيد لما تعارف عليه الناس مع الحرص على القواعد الاخلاقية مثل ضمان العيوب الخفية ولو لم يشترط ذلك بين الطرفين
القضاء : هو الفصل بين النزاعات التى تثور بين الناس وفقا للقانون الذى تتخذه الدوله
الاحزاب : شكل تنظيمى حيث يضم الحزب الواحد الافراد المجتمعون على رأى سياسى معين فى مسائل معينة _ فاين وجة المعارضه فى ذلك مع الشريعة الاسلامية ؟!!_ بل هذا التنظيم العلنى يضمن عدم حدوث فتن باطنية مثلما حدث فى عهد عثمان وادى الى مقتله رضى الله عنه
الحريات والمؤسسات والمجالس النيابيه والدوله والقضاء والاحزاب ..ليست سوى اشكال تنظيمية ولا تتعارض مع الشريعة الاسلامية ..فكتب السياسة الشرعيه وضعت باجتهاد العلماء لتناسب العصر الذى كانوا يحيون فيه فكيف نجعل من اجتهاد خاص بعصر معين حجة على عصرنا ؟! أليس لنا حق الاجتهاد فى الشكل التنظيمى الذى يناسب عصرنا ؟
الآخر الدينى؟؟ المذهبى؟؟
الفقهاء والعلماء يقبلون بالاخر وقد كان هناك المعتزله وكان الجهمية وكان المشبهه وكان المعطله
ان التنوع الفكرى والمذهبى وقبول الاخر كان موجودا فى عصور الازدهار الاسلامى
ولم يعرف رفض الاخر إلا حينما سيطرت جماعة فكرية على عقل الحاكم وبدأ ذلك بالمعتزليين اصحاب فتنة القرآن ورفضهم للاخر الفكرى ..
فرفض الاخر هو شأن السلطة لا الشريعة والسلطة ليست مخلصة ابدا فى نيتها حين تقول انها تفعل ذلك لخدمة الدين
بل قد تستغل السلطة المذهب الدينى وتجعله مطية تواجه به خصومها كما يفعل آل سعود بالمذهب السلفى
يعنى إيه هوية؟؟ يعنى إيه ثروات الأمة؟؟ كيفية توزيع هذه الثروات؟؟
الهوية : هى الشكل الثقافى والاجتماعى والسياسى للجماعة التى ينتمى إليها الفرد
ثروات الامة : من منظور اسلامى وحسب علمى المحدود لا يوجد شئ اسمة ثروات الامة إلا ما يوجد ببيت المال من اموال نقديه او ما يخضع لادارتها من اموال عينية ( كاموال الاوقاف حاليا)
فلا يوجد مثلا ما يعرف باملاك الدوله ..فالحديث يقول ( من احيا ارضا فهى له )
ولكن بعد ذلك وفى عصور لاحقه ظهرت فكرة املاك الدولة ووضعت القوانين التنظيمية ..وليس فى هذا حرج دينى
كيفية توزيعها : اظن الجميع يمكنه معرفة كيف كانت تنفق اموال بيت المال ..اما فكرة املاك الدوله او مصطلح ثروات الامه وهو مصطلح اشتركى فيمكنك معرفة ذلك من قراءتك عن الاشتراكية
يعنى إيه طبقات اجتماعية؟؟و إلى أى مدى يمكن السماح بالفوارق الطبقية؟؟
معلوم يعنى ايه طبقات اجتماعية ..اما الى اى مدى يمكن السماح بالفوارق الطبقيه فى الاسلام فهو مسموح حتى اخر مدى فلا شئ عليك سوى الزكاة فالاسلام لا يصادر اموال الاغنياء اذا زادت عن نصاب معين وقد مات عبد الرحمن بن عوف وترك ألف ألف درهم والعديد من الاموال العينية وقيل ان عمرو بن العاص مات وترك 7 جراء مملؤة ذهب وكان عثمان اثرى اثرياء الصحابة فى حياة رسول الله ولم يطالبه احد بغير الزكاة
يقول تعالى ( ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات) صدق الله العظيم
واعلم ان الفوارق الطبقية لا قيمة لها مع الاخلاق .فـ( المؤمن القوى احب الى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير) والغنى احب الى الله ولكن الغنى المتواضع لا المتكبر
يعنى إيه دعوة؟؟ جهاد؟؟
دعوه : يعنى لك حرية ان تلبى او لا تلبى ..فالدعوه تكون بالحسنى لا بالعنف ولا الاكراه
جهاد : هو بذل الجهد فى دفع العدو او الخروج فى طلبه ( حين يكون مصدر قلق يهدد امن الجماعه) والجهاد المسلح لا يكون إلا ضد غير المسلم
ما هو الفكر اللإسلامى؟؟ و مين أقطابه القدماء و المحدثين؟؟
الفكر الاسلامى : هو كل عمل نصى (شفهى او مكتوب ) يكون موضوعه احد موضوعات الشريعة (اخلاق , عبادات , معاملات , والعقائد) صادر عن مفكر اسلامى معتبر (فكلام العامى لا يدخل ضمن نطاق الفكر الاسلامى وكذلك كلام غير المسلم كالمستشرقين لا يعد فكرا اسلاميا ) – مع ملاحظة ان مصطلح مفكر يشمل الفقية والمحدث والمؤرخ
اقطاب الفكر الاسلامى من القدماء والمحدثين : جميعهم ممن قدم رأيا مصحوبا بدليل وان اجتهد واخطأ- يستثنى منهم علماء الطوائف ( كبعض فرق الشيعة ) او ممن اعتمد جل فكره على الموضوعات والاكاذيب عن قصد او بغير قصد
ما هى الشريعة؟؟ و ما هو الثابت منها و ما هو المتغير؟؟ و هل نستجيب للمتغيرات أم نقاومها ؟
الشريعة : هى الاحكام التى جاء بها الاسلام لتحقيق مصالح الناس ورفع الحرج عنهم
الثابت منها : العقائد وهى الاصول
المتغير منها : غير العقائد فهو متغير تبعا لتحقيق المصلحة فهو يدور معها وجودا وعدما وبنفس القدر ايا كان النص مع ملاحظة ان النص القطعى يمتنع تطبيقه فى حالة الضرورة فقط
وهل نستجيب للمتغيرات : نعم وإلا ما كانت الشريعة صالحة لكل زمان ومكان
يعنى إيه قانون ؟؟ دستور؟؟
قانون : قواعد سلوكية تحدد السلوك الواجب الاتباع وتفرض جزاء على المخالف
دستور : مجموعة المبادى التى تعبر عن هوية الجماعة وروحها ومعتقداتها الدينية والاخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والتى يجب ان يلتزم بها المشرع العادى فيما يسنه من قوانين
هل نحن نعانى من مشاكل فى عقيدتنا؟؟ فى التوحيد؟؟ الإيمان بالقدر؟؟ التوكل؟؟ صفات الله؟؟
المشكلة عند من تناولوا هذه الموضوعات وجعلوها مادة لكتاباتهم , ان العقيدة ابسط من كل هذا , ولقد فهمها المسلمون الاوائل دون حاجة الى كتابات المعتزله او الاشاعره او الطحاوى او ابن تيمية او ابن عبد الوهاب , فمن كتب في ذلك كان يكتب ردا على اخر او شرحا لما كتبه من سبقه ..اما عامة الناس فقد اراحوا انفسهم من هذه الكتابات التى اوقعت العلماء فى الشبهات
هل المشكلة عندنا فى قراءة التاريخ ولا فهمه ؟؟
المشكلة فى كليهما وان كانت تبدأ من قراءة التاريخ وذلك حيث يقوم المؤرخ بانتزاع النص التاريخى من واقعه الثقافى والاجتماعى , كما ان اضفاء القداسة على بعض اجزاء التاريخ يجعل المؤرخ يثبت وقائع لا تصمد امام النظر الموضوعى
طب نقرأ التاريخ لمين؟؟
لا يهم لمن تقرأ ..قديم ام محدث ..المهم عند قراءة التاريخ هو مقارنة النصوص بعضها ببعض , فلا ننسى ان المؤرخ كأى كاتب ومفكر يتأثر بعاطفته وسماته الشخصية وميوله وبالبيئة والثقافة التى نشأ به , فمقارنة النصوص تضمن تخليص النص التاريخى مما قد يعلق به من ذلك
اعتقد انى الان انتهيت من اجابتك عن اسئلتك وهى اجابات اقدمها من وجهة نظرى الخاصة , اما ما جاء فى باقى ردك فهو لا يعدو ان يكون تعليقا منك على الواقع وما لمستة بنفسك من ملاحظات حول الاخوة المشايخ الذين ذكرتهم
واخيرا اعتذر بشده عن التأخير لظروف خارجه عن الارادة – عيوب فى خدمة النت
