Saturday, July 21, 2007

بحث حول اباحة الغناء

للامام الظاهرى ابن حزم رساله فى الغناء الملهى ..أمباح هو ام محظور

ذكر فيها ادلة من قال بحرمة الغناء ورد عليها وحقق فى اسانيدها

وهو بحث نافع ومفيد لكل من اراد البحث عن مختلف الاراء فى الغناء

وهذه الرساله ضمن كتاب _ رسائل الامام ابن حزم _تحقيق احسان عباس

وقد جاءت مقدمة المحقق شاملة لما فى الكتاب كما ذكر ادله اخرى يستند إلها من قال بتحريم الغناء وبين اسانيد بعضها فى بحث موضوعى

لذلك اخترت لكم المقدمة بقلم المحقق التى جمع فيها بين كلام ابن حزم وبين غيرها من الادله مع بيان القول فيها

وهو بحث نقدمه للامانة البحثية لكل طالب علم حتى يتعرف على كل الاتجاهات والاراء


رسالة في الغناء الملهي
مقدمة
كثر القول في الغناء، وقد لخص ابن الجوزي المواقف المختلفة منه بقوله: " تكلم الناس في الغناء فأطالوا، فمنهم من حرمه، ومنهم من أباحه من غير كراهة، ومنهم من كرهه مع الإباحة " (1) ثم تطور الأمر إلى النظر في الغناء مقترناً مع مختلف الآلات الموسيقية أو مجرداً عنها، وانقسم الناس في إجازة بعض الآلات دون بعضها الآخر، أو في عدم اباحتها جميعاً (2) .وقد تمثلت هذه الخلافات في فصول مدرجة في الكتب وفي رسائل وكتب خصصت لهذا الموضوع، فمن الفصول ما ذكره الغزالي في الإحياء ولخصه النويري في نهاية الأرب (4: 161 - 188) وما جاء في عوارف المعارف للسهروردي وفي وقت القلوب لأبي طالب المكي. وأما المصنفات من رسائل وكتب في الموضوع فانها كثيرة جداً، فمنها:1 - كتاب لعبد الملك بن حبيب (328/ 852) في كراهة الغناء (3) .2 - ذم الملاهي لابن أبي الدنيا (281/ 894) (وهو أشمل من الغناء)؛ نشر بلندن 1938 بتحقيق جيمس روبسون (ومعه بوارق الالماع: انظر ما يلي رقم: 5) وقد قام الناشر بترجمة الكتابين إلى الانجليزية.3 - كتاب مصنف في ذم الغناء والمنع منه لأبي الطيب الطبري الشافعي (450/ 1058) ذكره ابن الجوزي (4) وابن تيمية (5) .4 - كتاب السماع لابن القيسراني (6) (507/ 1113) تحقيق أبو الوفا المراغي، القاهرة 1970.5 - بوارق الالماع لأبي الفتوح أحمد بن محمد الغزالي (520/ 1126)، نشر مع كتاب ابن أبي الدنيا وترجم إلى الانجليزية (انظر رقم: 1).6 - كتاب السماع والرقص لابن تيمية (ضمن مجموعة الرسائل الكبرى، القاهرة 1323) 2: 277 - 315.7 - كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (7) لابن حجر الهيثمي (973/ 1575) ط. القاهرة، 1310، 1325).8 - إيضاح الدلالات في سماع الآلات (8) لعبد الغني النابلسي (1143/ 1731) ط. دمشق 1302 وبومبي 1303.فرسالة ابن حزم في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور تجيء في سلسلة طويلة من المؤلفات التي كتبت قبلها وبعدها، وهي على بساطتها تعد ذات قيمة هامة في فتح الباب أمام توهين الأحاديث التي وردت في ذم الغناء والنهي عنه. ومن الطبيعي أن نجد المتصوفة يؤيدون حل السماع، وأن يكون ما كتبوه حول هذا الموضوع غزيراً جداً، وان يتجاوزوا الأحاديث إلى عمل أسلافهم أو يستشهدوا على ذلك بالصلحاء من الصحابة والتابعين.
ولكن الشيء الذي يستوقف النظر هو افتراق المتمسكين بالحديث أنفسهم في فريقين: فريق يبرز دور الأحاديث التي تنحو نحو تحريم السماع، وفريق ثان يبرز هذه الأحاديث نفسها ويضعفها ويتشبث بأحاديث أخرى.
ولنأخذ أمثلة على ذلك متقيدين بالأحاديث والنصوص التي أوردها
ابن حزم 1 - حديث عائشة: " ان الله حرم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها " رده ابن حزم لان فيه من اسمه سعيد بن أبي رزين عن أخيه، فقال انه لا يعرف، وأيده الذهبي (ميزان: 2: 136) وابن حجر (لسان: 3: 29) ونقل فيه قول ابن حزم نفسه، ومع هذا نجد ابن الجوزي قد قبله (تلبيس: 233)، ولم يورده ابن القيسراني، وأورده ابن أبي الدنيا (:46.)2
- الحديث: " اذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة الخ " وهو عن علي يرفعه إلى الرسول,ورده ابن حزم لأن عدداً ممن ذكروا في السند لا يدري من هم مثل: أبي المرجى الجيلاني (لم يذكره الذهبي وأورد ابن حجر فيه رأي ابن حزم) وأحمد بن سعيد (لم يذكره الذهبي وذكر ابن حجر (9) رأي ابن حزم فيه) ومحمد بن كثير الحمصي (لم يذكره كل من الذهبي وابن حجر) وفرج بن فضالة (وقال فيه احمد: حدث عن يحيى بن سعيد مناكير، وحدث عن ثقات أحاديث مناكير، وقال أبو حاتم: حديثه عن يحيى بن سعيد فيه نكارة، وقال الساجي: روى عن يحيى بن سعيد مناكير) (10) . ومع كل ذلك فان ابن أبي الدنيا (42) قبله وكذلك ابن الجوزي (تلبيس: 234) وأورده ابن القيسراني، وهو من صف ابن حزم فركز تضعيفه على شخص فرج ابن فضالة وأورد ما جاء فيه من أقوال أهل العدل والتجريح، ومن ذلك قول ابن حبان: فرج بن فضالة كان يقلب الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة، لا يحل إلا احتجاج به. ثم أورد ابن حبان هذا الحديث نفسه واستدل به على ما قاله (11) .3 - الحديث ان الرسول نهى عن تسع (منهن الغناء) لم يقبله ابن حزم لأن فيه من اسمه " كيسان " ولا يدرى من هو، وفيه محمد بن مهاجر وهو ضعيف. (لم يذكر الذهبي وابن حجر من اسمه كيسان مولى معاوية، وأما محمد بن مهاجر فان هذا الاسم ينطلق على ستة أشخاص (12) ، ولا يدري إلى أيهم يشير ابن حزم بالضعف، ولعله لا يعني محمد بن مهاجر الوضاع فان هذا متأخر أي في حدود 260) وهذا الحديث لم يورده ابن القيسراني أو ابن الجوزي.4 - قول ابن مسعود " والغناء ينبت النفاق في القلب " يروى منقطعاً ومرفوعاً؛ وقد استشهد به ابن أبي الدنيا (ذم الملاهي: 46) وابن الجوزي (تلبيس: 235) وزاد فيه " كما ينبت الماء البقل " . وقد أورده ابن القيسراني مسنداً إلى أبي هريرة، أي من طريق أخرى غير طريق ابن مسعود، وفي سنده عبد الرحمن بن عبد الله العمري، الذي يقول فيه أحمد بن حنبل " لا يسوى حديثه شيئاً، حرقنا حديثه.. أحاديثه مناكير وكان كذاباً (13) " ثم أورده من طريق ابن مسعود وقال: رواه سلام عن شيخ مجهول (14) ، وهذا عين ما قاله ابن حزم. 5 - حديث أبي أمامة مرفوعاً: بتحريم تعليم المغنيات وشرائهن وبيعهن؛ وأضاف اليه الآيه {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} الخ رده ابن حزم لأن فيه اسماعيل بن عياش وهو ضعيف. وقال في تفسير الآية: إنه قول بعض المفسرين الذين لا يحتج بأقوالهم. وقد قبله ابن الجوزي (تلبيس: 232) وأورد آراء المفسرين في الآية (تلبيس: 231) ومنهم ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وسعيد ابن جبير وقتادة وابراهيم النخعي. وأورده ابن القيسراني (السماع: 79) عن طريق عبيد الله بن زحر " صاحب كل معضلة " وفيه القاسم بن عبد الرحمن " وهو منكر الحديث، وكان يروي عن الصحابة المعضلات " .وتوقف ابن القيسراني طويلاً عند قوله تعالى {ومن الناس من يشتري لهو الأحاديث} وقال: " وأوردوا في ذلك عدة أسانيد إلى عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر فنظرت في جميعها فلم أر فيها طريقاً يثبت إلى واحد من الصحابة إلا طريقاً واحداً " (15) ثم قال: يقال لهؤلاء القوم المحتجين: هذه التفاسير هل علم هؤلاء الصحابة الذين أوردتم أقاويلهم في هذه الآية ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله ومن أمحل المحال أن يكون تفسير " لهو الحديث " بأنه الغناء والرسول يقول لعائشة: أما كان معكن من لهو، فان الأنصار يعجبهم اللهو (16)5، - 6، 7 - لم يقبل ابن حزم أحاديث عبد الملك بن حبيب، وعدها جميعاً هالكة؛ وعبد الملك بن حبيب (238/ 852) (17) فقيه أندلسي مشهور رحل إلى المشرق وجمع علماً كثيراً، وعاد إلى الأندلس فأصبح مشاوراً مع يحيى بن يحيى الليثي، وفي أخباره ما يدل على أنه كان يحدث بأشياء لم يسمعها مباشرة من أصحابها، وقال ابن الفرضي: لم يكن لابن حبيب علم الحديث، وحكى الباجي وابن حزم ان أبا عمر ابن عبد البر كان يكذبه. ولكن بعض الأندلسيين دافعوا عنه بقوة لغزارة علمه وفضله وكثرة مؤلفاته.وروايته للأحاديث التي أوردها ابن حزم تدل على أنه كان يرى كراهية الغناء، ومع ذلك فقد حكي عنه أنه كان يأخذ بالرخصة في السماع وأنه كان له جوار يسمعنه، وقد عرض له بذلك الشاعر يحيى ابن حكم الجياني المشهور بالغزال فيما آذاه به من شعره؛ والقول الأول أقوى.8 - أما حديث البخاري " ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " فضعفه عند ابن حزم ان البخاري لم يأت به مسنداً وإنما قال: قال هشام بن عمار؛ وفي سند الحديث " أبو عامر " أو " أبو مالك " ولا يدري من هو. وقد انتقد ابن قيم الجوزية موقف ابن حزم هذا حين قال: " وخفي عليه أن البخاري لقي من علقه عنه وسمع منه وهو هشام بن عمار، وخفي عليه أن الحديث قد أسنده غير واحد من أئمة الحديث غير هشام بن عمار، فأبطل سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطعن فيها بوجه " (18) ومأخذ ابن القيم صحيح، فإن البخاري روى عن هشام بن عمار أبي الوليد السلمي الدمشقي (19) ، وعبر بالقول (ولم يقل حدثنا) لأنه وقع له مذاكرة (20) ؛ وأما أبو عامر أو أبو مالك بالشك (وعند أبي داود حدثني أبو مالك دون شك) فقد قيل: الشك في اسم الصحابي لا يضر، وقد اختلف في اسمه فقيل عبد الله بن هانئ وقيل عبد الله بن وهب وقيل عبيد بن وهب، وقد أدرك خلافة عبد الملك بن مروان (21) .9 - حديث: " من جلس إلى قينة صب في أذنيه الآنك " (أي الرصاص)، وقد قال ابن حزم: " انه بلية لأنه عن مجهولين " وأبو نعيم اسمه عند ابن القيسراني: " عبيد بن محمد " وقال فيه: ضعيف ولم يبلغ عن ابن المبارك؛ والحديث عن مالك منكر جداً، وانما يروى عن ابن المنكدر مرسلاً. فهذا في نقد الإسناد قريب مما قاله ابن حزم.10 - وقد مر القول في {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} الآية (انظر رقم: 5).11 - والحديث: " يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها.. " لم يقبله ابن حزم لأن فيه معاوية بن صالح وهو ضعيف، وفيه مالك بن أبي مريم ولا يدرى من هو (وأيده في ذلك الذهبي وقال ابن حبان إنه من الثقات)؛ وأما معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي (22) فدخل الأندلس واستقضاه الامام عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) بقرطبة، وتوفي في آخر أيام الداخل (23) ؛ وقد ضعف في الحديث، قال ابن معين: ليس بمرضي، ووثقه آخرون. وهذا الحديث يقدم لنا مشكلة واضحة فالشخصان اللذان لم يرضهما ابن حزم وثقهما غيره، فبأي القولين يؤخذ وقد وردت عدة أحاديث تقرن الخسف والمسخ بظهور المعازف والقينات والإقبال على الشراب (انظر ذم الملاهي: 41 - 42، 44 - 46).12 - حديث فيه النهي عن صوتين ملعونين: صوت نائحة وصوت مغنية، والحديث أورده ابن أبي الدنيا (50) وذكره ابن القيسراني بروايتين: " نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند مصيبة وصوت عند نغمة لعب ولهو ومزامير شيطان " وقال رواه جابر، وأنكر عليه هذا الحديث وضعف لأجله فقال فيه ابن حبان: كان رديء الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ يروي الشيء على التوهم ويحدث على الحسبان وكثرت المناكير من حديثه فاستحق الترك، وتركه أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين (24) ؛ ولعل جابراً هو جابر بن يزيد الجعفي الكوفي (128/ 746) وقد عرف بالكذب والتدليس والغلو في التشيع (25) ؛ وأما الرواية الثانية ففيها محمد بن يزيد الطحان اليشكري، وهو خبيث وضاع (26)
.وقد رويت في ذم الغناء والتحذير منه أحاديث أخرى لم يوردها ابن حزم، ومنها:1 - " والذي نفسي بيده لا تنقضي الدنيا حتى يقع بهم الخسف والقذف، قالوا: يا رسول الله، وما ذاك بأبي وأمي قال: اذا رأيت النساء ركبن السروج وكثرت القينات وشهدت شهادات الزور " رواه سليمان اليمامي في سند ينتهي إلى أبي هريرة يرفعه، واليمامي هذا منكر الحديث في ما قاله البخاري (27) .2 - " ليبيتن أقوام من أمتي على أكل وشراب ولهو، ثم ليصبحن قردة وخنازير، وليصيبن أقواماً من أمتي خسف وقذف باتخاذهم القينات وشربهم الخمور وضربهم بالدفوف ولبسهم الحرير " وفيه رجل غير مسمى، وهو زياد بن زياد الجصاص، وهو متروك الحديث (28) .3 - " امرني ربي عز وجل بنفي الطنبور والمزمار " رواه إبراهيم ابن اليسع وهو فيما قاله البخاري منكر الحديث (29) . (وجاء عند ابن الجوزي في تلبيس ابليس: 233 من طريق أخرى بعثت بهدم المزمار والطبل؛ وفي طريق ثالثة: بعثت بكسر المزامير).
4 - وعن علي أنه قال: " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغنيات والنواحات وعن شرائهن وبيعهن وتجارة فيهن، وقال: كسبهن حرام " وفي سنده الحارث بن نبهان وهو لا يكتب حديثه (30) .5 - " النظر إلى المغنية حرام وغناؤها حرام وثمنها حرام " رواه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك الحديث ويروي مناكير " (31) .6 - وحديث روي عن صفوان بن أمية قال: كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه عمرو بن قرة فقال: يا نبي الله إن الله كتب علي الشقوة ولا أراني أرزق إلا من دفي بكفي، فتأذن لي في الغناء من غير فاحشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إذن ولا كرامة ولا نعمة. وفي سنده يحيى بن العلاء وليس بثقة (32) وهذا الحديث في سنن ابن ماجة، وقد اعتمده ابن الجوزي (تلبيس ابليس: 234).)؟
أما الأحاديث التي يستند اليها من يرون إباحة الغناء فهي نفسها التي يناقشها من يرون كراهته أو تحريمه؛ ومنها (حسب ترتيب ابن حزم):1 - حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان عند عائشة، ودخل أبو بكر فنهرهما فقال له الرسول: دعهما يا أبا بكر فانهما أيام عيد، وحديث آخر عن عائشة وجاريتين لها تغنيان بغناء بعاث فانتهرهما أبو بكر وقال: مزمار الشيطان، فقال الرسول دعهما. وفي الحديث " انهما ليستا بمغنيتين " . فقد استشهد بهما ابن القيسراني (33) . ورد ابن الجوزي على ذلك بأن الحديثين لا يشيران إلى غناء، وإنما كان الناس يومئذ ينشدون الشعر ويسمى ذلك غناء للترجيع، وهذا لا يخرج الطباع عن حد الاعتدال وأين الغناء بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث من غناء أمرد مستحسن بآلات مستطابة وصناعة تجذب إليها النفس وغزليات يذكر فيها الغزال والغزالة والخال والقد والاعتدال ! وقال أبو الطيب الطبري: هذا الحديث حجتنا لأن أبا بكر سمى ذلك مزمور الشيطان ولم ينكر النبي عليه قوله، وكانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت، ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء (34) ؛ وقال ابن تيمية في هذا الصدد: ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان، والنبي عليه السلام أقر الجواري عليه (ولكن) ليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك، والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع (35) .2 - حديث ابن عمر حين سمع مزماراً فسد أذنيه وقال: كنت مع رسول الله فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا: وهو حديث يؤيد وجهة نظر الذين لا يرون حل الغناء ولهذا أورده ابن الجوزي وقال: إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال فكيف بغناء أهل الزمان وزمورهم ! (36) وقال ابن تيمية: من الناس من يقول إن الرسول لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه فيجاب بأنه كان صغيراً أو يجاب بأنه لم يكن يستمع بل كان يسمع، وهذا لا إثم فيه (37) .4 - حديث الحبش الذين كانوا يزفنون في المسجد في يوم عيد، فدعا الرسول عائشة إلى مشاهدتهم. أورده ابن القيسراني (38) ، ولم يورده ابن أبي الدنيا وابن الجوزي.
5 - 6: وأما الخبر عن أصحاب رسول الله وهم في عريش يستمعون إلى غناء، وعن ابن عمر وأنه سفر في بيع مغنية، وأنه وعبد الله بن جعفر سمعا الغناء بالعود، فمما انفرد به ابن حزم عن المراجع التي اعتمدناها، ولكن هذا ليس من مذهبه، إذ كل ما دون الكتاب وسنة الرسول فليس بحجة عنده، ومن الغريب أنه فعل ذلك هنا في الاحتجاج لإباحة الغناء.ولا يدعنا ابن حزم في حيرة حول أي أنواع الغناء يعني، فهو وان لم يطنب في القول، فقد وصف الغناء بأنه مله، وأنه مصاحب بالعود، وبأنه يسمع من القينة، ومعنى ذلك أنه يرى كل مراحل الغناء حلالاً ابتداء من الحداء والنصب حتى الغناء المتقن الذي يقوم على النشيد والبسيط والهزج، أو ما يسمى " النوبة " ذات الأدوار الثلاثة، ولا يمكن أن نعرف كيف كان يتجه ابن حزم في هذه القضية لو عرف ارتباط السماع بالتصوف، وارتباطهما بالرقص، هل كان موقفه يقترب من موقف ابن القيسراني أو من موقف ابن الجوزي وابن تيمية وابن
القيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رسالة في الغناء
الملهي أمباح هو أم محظورقال أبو محمد: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين:أما بعد، أيدك الله وإياي بتوفيقه، وأعاننا بلطفه على أداء حقوقه، فإنك رغبت أن أقدم لك في الغناء الملهي، أمباح هو أم من المحظور، فقد وردت أحاديث بالمنع منه وأحاديث بإباحته. وأنا أذكر الأحاديث المانعة وانبه على عللها، وأذكر الأحاديث المبيحة له وأنبه على صحتها إن شاء الله، والله موفق للصواب. .......................الكتاب رسائل ابن حزم
المراجع :
(1) ابن الجوزي: تلبيس إبليس: 223.(2) انظر نهاية الأرب للنويري 4: 133.(3) ترتيب المدارك: 4: 131 (ط. المغرب).
(4) تلبيس ابليس 230.(5) فتاوى ابن تيمية 11: 577.(6) يبدو أن ما نشر من هذا الكتاب ناقص، لأن ابن الجوزي ينقل عنه أشياء لم ترد في المنشور. ففي الكتاب " باب إكرامهم للقول، وافرادهم الموضع " (تلبيس: 241) وحكايات عن الشافعي وعن أحمد بن حنبل وإجازاتهما للسماع (241، 243).(7) منه نسخة بالمتحف البريطاني (رقم: 1221) انظر تكملة بروكلمان 2: 528.(8) منه نسخة في برلين (رقم: 5522) وكمبيردج (رقم: 143) ونافذ (برقم: 389) والقاهرة (رقم 1: 271) انظر تاريخ بروكلمان 2: 347 والتكملة 2: 474.
(9) لسان الميزان 1: 179.(10) تهذيب التهذيب 8: 260 - 262.
(11) السماع: 85.(12) تهذيب التهذيب 9: 478.(13) السماع: 84.(14) السماع: 87 - 88.
(15) السماع: 75.(16) السماع: 76 وما بعدها.(17) ترجمته في ابن الفرضي 1: 312 - 315 وترتيب المدارك 4:122 (ط. المغرب).
(
(18) روضة المحبين: 130 - 131.(19) تهذيب التهذيب 11: 52.(20) إرشاد الساري 8: 317.(21) المصدر نفسه.
(22) ابن الفرضي 2: 137 - 139 وتهذيب التهذيب 10: 209.(23) أرخ ابن حبان وفاته سنة 172 (التهذيب: 212).
(24) السماع: 85؛ وانظر الحديث في تلبيس ابليس: 233.(25) ترجمته في تهذيب التهذيب 2: 46 - 51.(26) السماع: 83.(27) السماع: 81.(28) المصدر نفسه.(29) المصدر نفسه.
(30) السماع: 82.(31) السماع: 84 - 85.(32) السماع: 88.(33) السماع 37 - 38.
(34) تلبيس إبليس: 237 - 238.(35) فتاوى ابن تيمية 11: 566.(36) تلبيس ابليس: 232.(37) فتاوى ابن تيمية 11: 567.(38) السماع: 39.

11 comments:

BinO said...

بالنسبة لموضوع الغناء والموسيقي
فهذا بحث مطول بالأدلة الصحيحة المثبتة فقط عن الغناء والموسيقي مصحوب بتحليل لرأي الشيخ بن حزم

ftataljanna said...

يعني حضرتك تحل الغناء ولا ايه

الباحث عن الحقيقة said...

الاخ / بينو

جزاك الله خيرا

نعم هو بحث يبين رأى الامام الظاهرى ابن حزم..كما احتوى على ردود حول ادلة التحريم الاخرى التى لم يذكرها ابن حزم وقد حققها فى المقدمة المحقق احسان عباس كما جاء بالنص السابق

جزاك الله خيرا

وان شاء الله يتسع لى الوقت لقراءة مدونتك ..جزاك الله خيرا وبارك فيك

اخوك / الباحث

الباحث عن الحقيقة said...

الاخت فتاة الجنة

يسعدنى تواجدك جزاكى الله خيرا

واجابة على سؤالك اقول : انا لم اذكر ان هذا رأيى بل هو رأى الامام ابن حزم والمحقق صاحب المقدمه

وانا ذكرت هذا النص فى المدونة من قبيل اتاحة الفرصه امام الباحث حتى يطلع على كافة الاراء

اختى الفاضله ..اذا اردنا ان نحرم الغناء لان ذلك يتفق مع هوانا فعلينا ان نحتج بادلة لا طعن عليها ولا مأخذ

وابواب الفقه واسعه وهذا خير من استنطاق النصوص رغما عنها او الاحتجاج بما عليها مطعن

فذكر نصوص وادعاء صحتها القطعية ودلالتها فى تحريم مالا يثبت تحريمة ويكون محل اختلاف هو من باب التقول على الله والكذب عليه ..نعيذ انفسنا من ذلك

اختى الفاضله الباحث الامين يذكر ما له وما عليه

لانه لا ينشد الاستدال على ما يذهب اليه هواه وتميله له نفسه وانما الباحث ينشد الوصول الى الحقيقة

فعليه اذن النظر فى الادلة

وإلا يفرح بما يؤيد ما يميل إليه بل عليه ان يخرج نفسه ويكون حياديا

هذه هى امانة البحث وهذا هو البحث الامين

وهذا هو رأي ابن حزم ومحقق كتاب رسائل ابن حزم

شكرا لكى اختى الفاضله على زيارتك الكريمة

عفا الله عنى وعنك

m_fouly said...

للشيخ يوسف القرضاوى كتاب بعنوان "فقه الغناء و الموسيقى فى ضوء القرآن و السنة" تناول فيه الأمر بشكل شامل و قد تكلم فيه عن الذين أبطلوا قول بن حزم فى تحليل الغناء و رد مقولاتهم بالدليل الصريح و الحجة البينة
فمن أهم النقاط التى تكلم عنها:
-----------
1- حديث البخارى المعلق "ليكونن قوم من أمتى يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف ..." و الذى وصله الحافظ بن حجر العسقلانى من تسعة طرق فإن حلقات السند فيها إما هشام بن عمار أو أو مالك بن أبى مريم
فقال علماء الرجال فى هشام بن عمار الآتى:
و هو - و إن كان خطيب دمشق و مقرءها و محدثها و عالمهاو وثقه بن معين و العجلى- فقد قال عنه أبو داود: حدث بأربعمائة حديث لا أصل لها
قال أبو حاتم أنه صدوق و تغير
قال الإمام أحمد عنه أنه طياش خفيف
قال الذهبى عنه أنه صدوق يكثر ما ينكر منه
أنكروا عليه أنه كان يحدث بأجر
أما مالك بن أبى مريم فهو أشد ضعفا لأنه مجهول فى رأى بن حزم و الذهبى
الكتاب ص (40-42) بتصرف
----------------
2- من يستشهدون بـ "الإجماع" على التحريم فيقول القرضاوى:
"و كيف يدعى الإجماع أو شبه اإجماع فى قضية اشتهر فيها الخلاف من قديم الأزل, كما ذكر الإمام بن جماعة و العلامة بن حجر الهيتمى و غيرهما...."
"و مما يذكر هنا أن أبا طالب المكى صاحب الكتاب الشهير (قوت القلوب) ذكر فيه أن من أنكر السماع فقد أنكر على سبعين صديقا! قال الهيتمى معقبا: و أرارد السبعين الكثرة, و إلا فالصديقون-و هم المبيحون له بشرط الآتى- لا ينحصرون"
"فمن المقرر أن الحجة فى الإجماع و ليس فى اتفاق الكثرة"
انتهى نص القرضاوى من ص (66-67)

------
الى جانب الكثير و الكثير مما لا يتسع المقام هنا لسرده و الكتاب من لإصدار مكتبة وهبة فى عابدين

الباحث عن الحقيقة said...

الاخ الفاضل / م_ الفولى

جزاك الله خيرا على اثرائك للموضوع

واعذرنى للتأخير فى الرد عليك

بارك الله فيك

BinO said...

هو المعني الظاهر مش عارفه من لالكلام والتعليقات
أضعاف حديث البخاري لا أصل له طبعاً
والأستعانة بكلام القرضاوي وأعلاء كلامه فوق كلام أهل العلم يدخل القلق
ويدفعني الي التمعن في أيات الله
{وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً }النساء27

الباحث عن الحقيقة said...

الاخ بينو

الهدف من الموضوع هو اتاحة الفرصة امام الرأى الاخر ..لان قليل جدا من يعرف رأى ابن حزم وانا كمان اول مره اسمع ان الشيخ القرضاوى له كتاب فى هذا الشأن

احنا بنتيح الفرصه لكافة الاراء ولا نفرض رأى معين على احد

m_fouly said...

بالنسبة للحديث
ا- البخارى رواه معلقا (أى هناك عدم اتصال بين البخارى و راوى الحديث أى لم يسمعه منه مباشرة) فهو صححه على شرط التعليق
ب- الحافظ بن حجر العسقلانى قام بوصل هذا الحديث من تسع طرق كلها فيها إما هشام بن عمار أو مالك بن أبى مريم
ج-رأى علماء الحديث و الجرح و التعديل فى هذين الراويين هو كما ذكرته من قبل و نذكر أن الأصل فى الأشياء الإباحة و أن التحريم لا يكون إلا بنص قطعى الثبوت قطعى الدلالة و هما شرطان لا يتوافران فى هذا الحديث
------------------
بالنسبة لكلام العلماء
إن كل العلماء لم يؤتوا العلم وحيا و إنما أوتوه اكتسابا و ما عظم قدر هؤلاء العلماء إلا لاتباعهم الحجة و الدليل فيما يقولون فأما من تجاوز الحجة و الدليل فكلامه مردود عليه و الإمام البخارى رضى الله عنه كان من الأمانة و المهارة و الإتقان و الدين و الورع ما جعله يلتزم برواية الحديث معلقا كما سمعه فهو لم يسمعه مباشرة من راوى الحديث و هو هشام بن عمار على الرغم أنه كان من المعاصرين له
----------------
بالنسبة لكتاب الدكتور القرضاوى
هو من سبعة أبواب
الأول بعنوان: موقف الإسلام من الفن و الجمال
الثانى بعنوان: أدلة المحرمين للغناء و مدى اعتبارها -- و فيه خمسة فصول
ا-أدلتهم من القرآن الكريم
ب-أدلة المحرمين للغناء من السنة النبوية
جـ-الاستدلال بالإجماع
د-قاعدة سد الذرائع
هـ-الاحتياط و اتقاء الشبهات
و قد تفضل الشيخ بمناقشة كل هذه الفصول باستفاضة
الثالث بعنوان: أدلة المبيحين للغناء و مدى اعتبارها
الرابع بعنوان: تعقيبات و ملاحظات
الخامس بعنوان: قيود و ضوابط للغناء المشروع
السادس بعنوان: حول الغناء الدينى أو غناء الصوفية
السابع بعنوان: الغناء و الطرب فى تاريخ المسلمين و واقعهم
-------------------
هناك كتاب آخر مختصر للدكتور القرضاوى بعنوان "الإسلام و الفن" و هم من خمس فصول فى شتى مناحى الفنون و هو طبعة مكتبة وهبة فى عابدين
و هناك ثالث للدكتور محمد عمارة بعنوان "الإسلام و الفنون الجميلة" و هو من سبعة فصول و وددت لو اتسع المقام لى للتعليق عليه فهو كتاب قيم و هو طبعة دار الشروق

m_fouly said...

هل يفهم من تعليق بينو أن الشيخ الدكتور القرضاوى ليس من أهل العلم؟؟؟؟ و هل يفهم من الآية أن الشيخ الدكتور القرضاوى من الذين يتبعون الشهوات ؟؟؟

ابن حجر العسقلانى said...

السلام عليكم
فى رأيى أنه يجب الإشارة إلى بعض الضوابط قبل المناقشة

ا- مصادرنا فى التشريع هى تلاثة.. الكتاب و السنة و الإجماع .. فأرجو ممن يناقش الموضوع ألا يتجاوز هؤلاء الثلاثة مصادر إلا لضرورة أو لمجرد تأييد رأيه الذى استقاه من الكتاب و السنة و الإجماع.. أى لا يحتج احدهم بقول مأثور لعالم من المحرمين على عالم آخر من المحللين استقى رأيه من الكتاب و السنة
ب- نحن نستنبط الأحكام من الكتاب و السنة و الإجماع .. لا أن نستنبط الأحكام من الواقع ثم نكيف الأدلة التى من الكتاب و السنة و الإجماع على النتيجة .. نعم هناك ما يسمى بفقه الواقع و فقه الأولويات و فقه المآلات فهى تدخل فى استنباط الأحكام بقدر معين لا يطغى على الأصول بحيث لا نحلل حراما أو نحرم حلالا استجابة للواقع الفاسد و إنما نحلل الحلال و نحرم الحرام و أيضا نصيغ الضوابط
ج- أعتقد أن معظمنا إن لم يكن جميعنا لسنا علماء و لم نصل إلى مرتبة "المجتهد" التى هى من أعلى درجات العلم و التى يجب أن يصل إليها الإنسان ليتمكن من استنباط حكم من المصادر الثلاثة و هذا ليس بقولى و لكنه قول علماء الأمة قدماء الأمة و محدثيها
د- حين نستنبط حكما من النصوص يجب اعتبار جميع النصوص التى تناولت القضية.. لا أن نتمسك بنص دون الآخر
هـ- الاجتهاد هو بذل المجتهد المستوفى شروط الاجتهاد و استفراغه جهده فى طلب المقصود من جهة الاستدلال ليحصل له ظن بحكم شرعى
و- اختلف العلماء اختلافا بينا فى أمر الغناء و الموسيقى بين من يقول أن الأصل فيه التحريم إلا ما تم تحليله بنص و من يقول الأصل فيه التحليل إلا ما تم تحريمه بنص و منهم من يقول هو حلال بضوابط و منهم من يقول هو حرام باستثناءات و منهم من فرق بين الغناء بآلة و غير الآلة و منهم من لم يفرق إلخ..من ذلك نجد أن أمر الغناء يدخل فيما هو يجتهد و يختلف فيه و ذلك يخرجه من دائرة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر إذ من المعروف شرعا أنه الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فيما لا اختلاف فيه
ز- لا مانع من إسداء النصح بالرأى الذى يراه أحدكم الأصوب و ليس من منطلق أنه الصواب المطلق
ح- إذا كان أمر الغناء و الموسيقى لا يلزم الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و إذا كان أينا ليس بمجتهد و لا عالم فلا إلزام لرأى أحد على أحد .. فالمفروض أن أقصى ما يـــبـــتـــغــيــه أحدنا هو الإشارة إلى الرأى الأصوب (و ليس الصواب المطلق) و لا يلزم إلا نفسه و كل منا له ما يؤهله لتحمل مسئولية اختياره أمام الله
ط- و إذا كان الأمر لا يتجاوز الإشارة و النصح فلا مجال إذن لتوجيه الإهانات لأصحاب الرأى المخالف إما تلميحا أو تصريحا أو اتهام علماء أجلاء بأنهم يتبعون الشهوات .. فهذا العالم و إن كان قد أخطأ (من وجهة نظر البعض) فإنه عند الله مأجور على خطئه و لكنه عند بعضهم يسب و يهان
ى- الأصل فى الأشياء الإباحة و لا يتم التحريم إلا بنص قطعى الثبوت أولا و قطعى الدلالة ثانيا.. قطعى الثبوت (عكس ظنى الثبوت) أى أن يكون ثابتا صحيحا لا طعن فى سنده إلى النبى (ص) كالقرآن الكريم و الحديث المتواتر و الحديث الصحيح.. أما قطعى الدلالة (عكس ظنى الدلالة) أى يكون قولا قاطعا لا يحتمل إلا معنى واحدا و لا مجال فيه للتأويل
ك- ما من آية أو حديث شريف فى أمر الموسيقى و الغناء انطبق عليه هذان الشرطان مجتمعان (و هذا ليس بقولى) فنجد أن النص إما قطعى الثبوت ظنى الدلالة أو ظنى الثبوت قطعى الدلالة أو ظنيهما معا (و أذكر - كيلا يتهمنى أحد اتهاما باطلا - أذكر بأن القرآن الكريم دائما قطعى الثبوت و لكنه ليس دوما قطعى الدلالة) و لولا هذه الظنيات لما اختلف العلماء هذا الاختلاف البين
ل- أنا حتى الآن لم أناقش النصوص فى حد ذاتها فهذا أمر أكبر منى و له رجاله و علماؤه المتخصصون و لهم كتبهم المنتشرة لمن أراد أن يستزيد و ما - دورى إن اضطررت لهذا - إلا أن أنقل أقوالهم و تحليلاتهم