أبو حنيفة قال : لأ

بسم الله الرحمن الرحيم

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون

صدق الله العظيم

من اجل ذلك : أبو حنيفة قال لا

من اجل ذلك فإن السادة الاحناف - على فكره استاذي اللي درس لي الاصول كان مالكيا..لكن كلما جاء ذكر الاحناف كان يقول " السادة" الاحناف ..فلا ينكر احد فضل علماء الاحناف في الفقة

الاحناف كانوا يتورعون عن اطلاق حكم التحريم على شئ حتى لا يقعوا تحت طائلة الاية السابقة ويكونوا ممن يفترون الكذب على الله فيقولون هذا حرام اى ان الله منع هذا على الناس ..ثم لا يكون حراما فتلك اذن الطامة الكبرى ان يقول الرجل قال الله .. ثم لا يكون إلا مفتريا على الله

وذلك عكس القول بالاباحة لان الاباحة يقين فهي الاصل في الاشياء يقول تعالى : هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

لذلك يجب ان يكون دليل التحريم قطعيا ويقينيا ..لان حكم الاباحة اليقيني لا يزول إلا بمنع يقيني

لذلك .. قال الاحناف ان دليل التحريم لا يكفي ان يكون جازما وانما يجب ان يكون بدليل قطعي لا شبهة فيه

احنا درسنا قبل كده سويا : ان الحرام هو -طلب الكف عن الفعل طلبا جازما اى على سبيل القطع والحتم والالزم

وان الحرم يأتي بصيغة غالبا هي على وزن : لا تفعل

بس هنا : النص "لا تفعل..كذا" ده دليل وجازم في طلب عدم الفعل ..ولا توجد قرينة تصرفه الى الكراهة قلنا ان فى الحالة دي لا تفعل يكون معناها التحريم

ايه رأيكم لو كان النص " لا تفعل كذا" هذا النص فيه شبهة من حيث الثبوت يعنى مش متأكدين هل هو يقينا من الشرع ولا لا؟

مثال احاديث الاحاد وهي ما رواها عدد يقل عن الجمع المطلوب في التواتر في العصور الثلاثة الاولى عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين

فقالوا اذا كان النص الناهي عن الفعل مصدره ظني في ثبوته عن رسول الله اي خبر احاد يعني النص فيه شبهة وهى انه يحتمل عدم ثبوته عن النبي ..يبقى النهي هنا ورغم عدم وجودة قرينة تصرفه الى معنى الكراهة ..لكن لا يكون حراما زى ما بيعتبره جمهور الفقهاء ولكن يكون مكروه كراهة تحريمية

اذن ..ونركز شوية مع بعض

الحرام عند الاحناف هو : طلب الترك او الكف عن الفعل طلبا جازما اي حتما بدليل قطعي

المكروه كراهة تحريم عند الاحناف : هو طلب الترك او الكف عن الفعل طلبا جازما اى حتما ولكن ..بدليل ظني فيه شبهة

مثال المكروه كراهة تحريم عند الاحناف : لبس الحرير والتختم بالذهب للرجال

النصوص الواردة بتحريم الحرير والذهب على الرجال وردت في صحيح البخاري ومسلم ..ولكن الاحناف لا يجرؤن على القول بتحريم شئ بدليل احاد ظني الثبوت ..لان الحكم بصحة الحديث ولو من خبير مدقق مثل البخاري لا يجعله فى حكم الحديث المتواتر لان هذا التدقيق والتصحيح لا يعدوا إلا ان يكون عملا اجتهاديا لا ينقل الخبر الى درجة القطع اليقيني بثبوته عن رسول الله ..لذلك لا يكفي للاحتجاج بخبر الاحاد عند الاحناف ان يكون صحيحا ولكن وضع له شروط وكذلك فعل المالكية ووضعوا شرطا واحدا هو عدم مخالفة حديث الاحاد لما يعمله اهل المدينة ..ما عدا الشافعية والحنابلة فالحديث الصحيح عندهما حجة تثبت به الاحكام دون شروط

كما ان القول بالكراهة التحريمية خالف فيها الاحناف جمهور الفقهاء الذين يساوون بين الحرام والمكروه كراهة تحريم ..اما كراهة التنزيه عند الاحناف فهي نفسها الكراهة عند جمهور الفقهاء كما سبق وبيناها

كذلك الفرق بين الفرض والواجب عند الاحناف

هو فرق في دليل طلب الفعل

فاذا كان الدليل اي النص " أفعل "قطعيا كان فرضا

واذا كان الدليل "أفعل" ظني فيه شبهة فأنه يكون واجبا

..والواجب بمعنى الفرض عن جمهور الفقهاء

وترتب على ذلك عند الاحناف : ان ترك فرض في عبادة يبطل العبادة اما ترك واجب فلا يبطلها

مثال الوقوف بعرفة فرض تركه يبطل الحج

السعي بين الصفا والمروة واجب تركه لا يبطل الحج عند الاحناف

بناء عليه

منكر الفرض منكر معلوم من الدين بالضرورة يكفر لانه ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه

ومنكر الواجب ليس منكرا لمعلوم من الدين بالضرورة لانه ثبت بدليل فيه شبهة

ولكن عند جمهور الفقهاء منكر الواجب كمنكر الفرض لانهما بمعنى واحد عندهم

وبذلك نكون انتهينا من الحديث عن اقسام الحكم التكليفي الخمسة : الوجوب والندب والكراهة والتحريم والاباحة وعرفنا الفرق بين كراهة التحريم والحرام وبين الفرض والواجب عند الاحناف وجمهور الفقهاء

جزاكم الله خيرا ..ونفعنا بما علمنا وجعله في ميزان عملي وعملكم

نحتسب عند الله اجر السعي فى طلب العلم وفي تيسيره على المسلمين