اللعب بسلاح ثوابت الشرع

حينما يصبح كل امر و كل نهى جاءت به النصوص الشرعية لا يفيد إلا الوجوب و التحريم فقط ويتم الحديث عنه ضمن ثوابت الشرع

حينما نمنع كل اجتهاد و كل تجديد بدعوى الخوف من العبث بثوابت الشرع دافعين الأمة إلى غياهب الركود و الجمود

حينما نجد الكثير من الشيوخ و الأئمة و الدعاة يتوسعون فى دائرة ثوابت الشرع لتستوعب كل ما هو متغير و متجدد ظانين أنهم يحفظون الدين من عبث العابثين و من بدع المبتدعين

حينما نجد البعض يتعامل مع قسم ضخم من علم أصول الفقه و هو "فقه المقاصد" كأنه داء خطير و كأن المشتغلين به هم أطفال غير مكلفين لا يعرفون الفرق بين الحرام و الحلال

حينما نجد كل هذا بل و أكثر من هذا.. و حتى الآن لم يتقدم أحد لتوضيح الفارق الظاهر بين الثوابت و بين المتغيرات.. فأرجو أن تقوم هذه التدوينة المتواضعة بعمل فعال يضع نقاطا كثيرة فوق حروف سقطت نقاطها جراء من يتكلم بغير علم أو يحركه هوى أو تحيز لرأى

هذه الثوابت كما هو باد من اسمها لا تتغير و لا تتبدل بل هى القطب و المحور الذى يدور حوله المجتهدون و المجددون و هى التى تحدد هوية الأمة و تحافظ على ذاتيتها و خصوصيتها و تحفظها من الذوبان فى الآخر بل و تدفعها إلى استيعاب الآخر

ربما استطعنا أن نلخص هذه الثوابت فى ست نقاط كبيرة يندرج تحت كل نقطة ما يخصها من تفاصيل و هى كالآتى

العقائد الأساسية, مثل: الإيمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و هذه الخمسة مذكورة فى القرآن و أضافت إليها السنة: الإيمان بالقدر و هو داخل ضمن دائرة الإيمان بالله

أركان الإسلام العملية, مثل: الشهادتين و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صيام رمضان و حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا

أمهات الفضائل الأخلاقية مما جاء به القرآن من أخلاق المؤمنين و مما جاءت به السنة من شعب الإيمان, مثل: العدل و الإحسان و إيتاء ذى القربى و الصدق و الأمانة و العفة عن الحرام و الرحمة و الصبر و الشكر و الحياء

أمهات المحرمات القطعية الظاهرة مثل: القتل و الزنا و الشذوذ الجنسى و شرب الخمر و لعب الميسر و السرقة و الغصب و السحر و أكل الربا و أكل مال اليتيم و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات و التولى يوم الزحف و شهادة الزور و عقوق الوالدين و قطع الأرحام و الغيبة و النميمة و الكذب و العدوان على حرمات الناس

أمهات المحرمات القطعية الباطنة مثل: الكبر و الغرور و الحسد و البغضاء و الرياء و العجب و حب الدنيا و اتباع الهوى و الشح

أمهات الأحكام الشرعية القطعية فى الأكل و الشرب و ضوابط اللباس و الزينة و البيع و الشراء و المعاملات المالية و النكاح و الطلاق و الوصية و الميراث و العقوبات الشرعية المقدرة كالحدود و القصاص و الثابتة بالقرآن و نحوها

فهذه هى الثوابت القطعية التى لا يجوز تجاوزها بحال. و هى كما يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوى مسورة بسور منيع لا يقبل الاختراق و هو "القطعية فى الثبوت و الدلالة" فلا مجال فيها للاجتهاد و التجديد إلا إذا كانت هى مصدرا للاجتهاد و الفهم و الموازنة.. يرجى مراجعة موضوع "بين النص و الاجتهاد"ا

ما عدا ذلك من الأحكام الفرعية و الجزئية فهو من المتغيرات مما ثبت بنصوص ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة أو ظنيتهما معا .. و هذه الدائرة رحبة تدخل فيها معظم أحكام الشريعة و هى قابلة للاجتهاد و التطور

و يكفى هنا أن نذكر أن شيخ الاسلام بن تيمية وقع تحت طائلة من يوسعون دائرة الثوابت حينما اتهموه بما ليس فيه إئر اجتهاده فى أمور الطلاق
و يكفى أن نذكر ما قاله الإمام مالك عن باب العادات و المعاملات و هو مما يجتهد و يختلف فيه بأنه قال: إنه تسعة أعشار العلم

أما نحن الآن وسط هذا الجو المشحون بالقهر الفكرى و الخوف من كل ما هو جديد فإن تسعة أعشار العلم أصبحت ثوابتا.. فأصبح سهلا أن يتهم أحدهم أحدا بأنه عاص و مبتدع لأنه ارتدى بنطالا يلامس حذاءه.. أو لا يخفض صوت التليفزيون فى الفاصل الموسيقى الموجود بين الخبر و الآخر أثناء نشرة الأخبار أو علق اسم لاعب أوروبى شهير على ملابسه أو أمسك برواية فقرأها أو حضر مسرحية فى دور العرض و كأن المطلوب منا أن ننحى عقولنا جانبا و هى التى ما كلفنا إلا لأجلها